فرضت الأجهزة الأمنية في مصر مساء الجمعة طوقًا أمنيًا بمحيط مستشفى القصر العيني عقب وفاة مهدي عاكف، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين؛ بعد رحلة طويلة مع المرض داخل محبسه.
وتوفي اليوم محمد مهدي عاكف، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين والسابع لها، داخل مستشفى القصر العيني بالقاهرة، بعد صراع مع المرض داخل السجون المصرية؛ بسبب الإهمال الطبي.
وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، رئيس هيئة الدفاع عن متهمي جماعة الإخوان المسلمين في مصر، في تصريحات صحفية، إن جثمان مهدي عاكف سيُدفن مساء اليوم بمقبرة أسرته في القاهرة.
حصار المستفى والمدفن
وتحوّل محيط المستشفى إلى ثكنة أمنية، في الوقت الذي رفضت فيه قوات السلطة الصلاة على جثمانه في أيّ من مساجد مصر، وأبلغت أسرته باقتصار العزاء على مراسم الدفن.
كما رفضت قوات الأمن السماح للصحفيين بالدخول أو التقاط الصور في محيط المستشفى.
وصرّح المستشار نبيل صادق، النائب العام، باستخراج تصريح دفن لمرشد الإخوان السابق؛ بعد أن طلب من معاوني النيابة المختصين وإدارة المستشفى كتابة تقرير عن حالته الصحية وسبب الوفاة.
كما فرضت الأجهزة الأمنية بالقاهرة طوقًا أمنيًا في منطقة مقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر؛ حيث سيدفن مهدي عاكف، وانتشرت عربات الأمن المركزي بشكل مكثّف.
إهمال وثبات
اُعتقل مهدي عاكف على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مكتب الإرشاد» عام 2013، التي وقعت فيها اشتباكات بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين ومعارضيها قبل أشهر من الانقلاب على حكم الدكتور محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013.
وقضت المحكمة بسجنه 25 عامًا؛ لكنّ محكمة النقض ألغت الحكم في يناير 2016 وطالبت بمحاكمته من جديد.
ونُقل مهدي عاكف بين سجون عدّة أثناء اعتقاله الأخير؛ منها سجنا العقرب وطرة، وأثارت معاملة السلطات المصرية له انتقادات كثيرة؛ بسبب وضعه الصحي السيئ وتجاهل الرعاية المناسبة له.
كما تنقّل في الآونة الأخيرة بين محبسه في القاهرة ومستشفى القصر العيني الحكومي، الذي يوجد فيه قسم خاص بالسجناء للمتابعة الطبية، قبل أن ينتقل مؤخرًا إلى مستشفى قصر العيني الفرنساوي (استثمارية) ويتحمل تكاليف علاجه، وفق مصدر قانوني مطلع.
ووجّهت إليه تهم؛ من بينها إهانة القضاء بعد تصريحات نسبتها إليه صحيفة كويتية قال فيها إن القضاء فاسد، وبرّأته المحكمة من هذه التهمة في مايو 2014؛ لكنه بقي في السجن بسبب تهم أخرى تتعلق بقتل متظاهرين. ولم تكتف السلطات بذلك؛ بل منعت الصلاة عليه في أيّ من مساجد مصر، وأقرت باقتصار العزاء على مراسم الدفن، وفق الحقوقي حليم حنيش.
وقبل أيام، أطلقت أسرة مهدي عاكف حملة تدوين للمطالبة بالإفراج الصحي عنه؛ مؤكدة تدهور صحته بشكل يهدد حياته. ويرجع سوء معاملته إلى كونه المرشد العام السابع لجماعة الإخوان المسلمين، وتولى هذا المنصب بعد وفاة سلفه مأمون الهضيبي في يناير عام 2004؛ ثم خلفه د.محمد بديع بعد انتهاء ولايته ورغبته في ألا يستمر مرشدًا عامًا للجماعة.
الجماعة تتلقى العزاء في إسطنبول
من جانبه، اعتبر المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين «طلعت فهمي» وفاة مهدي عاكف «قتلًا ممنهجاً وجريمة مكتملة الأركان»، وأضاف أنّ الجماعة ستتلقى عزاءه يوم الأحد في فندق بإسطنبول.
ونفى في تصريحات صحفية أن تسلك جماعة الإخوان مسلكًا عنيفًا انتقامًا من وفاة مهدي عاكف، قائلًا إنّ «جماعة الإخوان المسلمين لم ولن تنتهج أعمال العنف»؛ لكنه أكّد أنّ حقه «لن نتركه مثل آلاف المعتقلين الذين سيأتي يومًا وترد لهم حقوقهم»، موضحًا أنّ الجماعة ستتخذ الإجراءات القانونية المتاحة كافة لاسترداد هذه الحقوق الضائعة.
