قالت صحيفة «تروث أوت» إنّ الولايات المتحدة الأميركية تقدّم دعمًا لـ73% من الديكتاتوريات في العالم، التي تشمل 49 دولة؛ بينهم 15 دولة عربية، أبرزهم مصر والسعودية والإمارات.
وأضافت، وفقًا لما ترجمت «شبكة رصد»، أنها أجرت تحليلًا لأبرز البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع والكونجرس الأميركي وبيانات منظمة «فريدوم هاوس»، موضحة أيضًا أوجه هذا الدعم؛ الذي تنوع بين مساعدات عسكرية مالية أو تزويدها بمعدات وتدريبات عسكرية.
ونشرت الصحيفة مخططًا بيانيًا لهذه الدول وكيفية جمعها للبيانات بشأنها.
أموال دافعي الضرائب الأميركيين
تقول الصحيفة في بداية تحليلها إنّ صناع السياسة ووسائل الإعلام الأميركيين، أخبرا شعبهما مرارًا وتكرارًا أنّ الأعمال الحربية التي تقودها الولايات المتحدة مدفوعة إلى حد كبير بضرورة مكافحة أعمال العدوان أو القمع من «الديكتاتوريين الأشرار»، وقيل إنّ غزو العراق بسبب أنّ «صدام حسين» كان ديكتاتورًا شريرًا، وعلى أميركا أن تفجّر ليبيا أيضًا؛ لأن معمر القذافي ديكتاتور شرير عازم على إطلاق «حمام دم» على شعبه.
واليوم، يقال لنا إننا يجب أن ندعم المتمردين في سوريا؛ لأن بشار الأسد هو الآخر ديكتاتور شرير، وعلينا أنّ نكرر مرارًا وتكرارًا حراستنا لكوريا الشمالية ووروسيا لأنهما أيضًا شري الطغاة.
هذا هو جزء من السرد الإعلامي الأكبر الذي يوضح أن الولايات المتحدة تقود «الديمقراطيات الغربية» في كفاح عالمي لمكافحة الإرهاب والشمولية وتعزيز الديمقراطية.
لكن، هل مكافحة أميركا للإرهاب أمر حقيقي كما تردد دائمًا؟
تقول الصحيفة: ليس من السهل العثور على الحقيقة؛ لكنّ المصادر الفيدرالية تقدم جوابًا: لا. فوفقًا لنظام تصنيف الحرية الحقوقي الذي وضعته منظمة «فريدوم هاوس»، صُنّفت 49 دولة في العالم في عام 2015 بأنها ديكتاتورية. واعتبارًا من 2015، السنة المالية الأخيرة التي تتوفر فيها بيانات متاحة للجمهور عن المساعدات الأميركية، قدّمت الحكومة الأميركية مساعدات من أموال دافعي الضرائب الأميركيين لـ36 ديكتاتورية من باب المجاملة، والآن تقدّم دعمًا لأكثر من 73% من الديكتاتوريات في العالم.
فعلى سبيل المثال: في الأعوام السابقة قدّمت عشرات المليارات من الدولارات لـ«مملكة الذبح في العالم» السعودية، والجيش الديكتاتوري المصري. لكن، بالرغم من ذلك، يجادل البعض بأن هاتين الدولتين استثناء؛ لأنهما تدعمان المصالح الوطنية الأميركية!
ولكن، بإجراء استطلاع للدعم الأميركي للديكتاتوريات؛ وُجد أنّ مصر والسعودية ليستا استثناء.
المصادر والطرق
تقول الصحيفة إنّه لم يكن من السهل معرفة عدد الديكتاتوريات التي تدعمها الولايات المتحدة في العالم؛ لذا أجرى كاتب التحليل «ريتش ويتني»، رئيس الحزب الأخضر في الولايات المتحدة، استطلاعه وبحثه لمعرفة عددهم، مستعينًا بمصادر فيدرالية.
وكانت الخطوة الأولى: تحديد عدد حكومات العالم التي يمكن وصفها بأنها ديكتاتورية. لكنّ التعريف المقبول عمومًا لـ«الديكتاتورية» هو نظام الحكم الذي يتمتع فيه شخص واحد أو مجموعة صغرى بسلطة مطلقة في الدولة؛ وبالتالي توجيه جميع السياسات الوطنية والأفعال الرئيسة، تاركًا الشعب عاجزًا عن تغيير هذه القرارات أو استبدال من هم في السلطة بأي طريقة قصيرة، سواء بانقلاب أو ثورة، وفُحصت أيضًا القوائم التي أعدّتها منظات حكومية بالقوائم الديكتاتورية في العالم.
وكان تقرير لـ«فريدوم هاوس» أكثر موثوقية، لكن شابه عيب؛ وهو أنها منحازة نوعًا ما إلى الولايات المتحدة. وفي مقدمة تقريره للعام 2017، قال إن روسيا أظهرت مزيدًا من الغطرسة والعداء والتدخل في سياسة الولايات المتحدة، وصعدت دعمها لديكتاتورية بشار في سوريا، وعززت احتلالها غير الشرعي لأوكرانيا، تضيف الصحيفة: «فالبرغم من أنّ معظم الادعاءات صحيحة؛ لم تكن فريدوم هاوس موضوعية فيما يتعلق بتدخل روسيا في انتخابات الولايات المتحدة، وهي اتهامات لم تثبت».
وفيما يتعلق بسوريا، طلبت روسيا من حكومة بشار الأسد تقديم مساعدات إنسانية للمواطنين؛ امتثالًا لأوامر الأمم المتحدة، على عكس الأعمال العداونية الأميركية هناك، كما أنّ أيّ تدخل روسي صارخ في أوكرانيا كان «مدعومًا» من الولايات المتحدة.
ومع ذلك، يبدو أنّ تقرير «فريدوم هاوس» هو الأفضل، إن لم يكن الوحيد، ويعتبر مقياسًا شاملًا للحقوق والحريات السياسية التي تغطي كل أمة في العالم، وهي تستخدم فريقًا من قرابة 130 من المحللين الداخليين والخارجيين والمستشارين الخبراء من الأكاديميات الفكرية ومجتمعات حقوق الإنسان.
لكن، من ناحية أخرى، التشكيك في قائمة «فريدوم هاوس» تأكيدٌ لصحة القائمة التي وضعتها بالديكتاتوريات التي تدعمها الولايات المتحدة؛ فانحياز المنظمة لأميركا واتخاذ فريقها منظورًا مؤيدًا لها يخبرنا بطريقة أخرى أنها «إذا قالت عن دولة ما إنها ديكتاتورية تدعمها الولايات المتحدة فإنها فعلا ديكتاتورية تدعمها الولايات المتحدة».
وتستخدم «منظمة فريدوم هاوس» نظام تسجيل النقاط لقياس «الحقوق السياسية» و«الحريات المدنية» في البلاد؛ لتقييم كل بلد على أنه حر أو ديكتاتوري، مع مجموعة من الدرجات لكل فئة: مثال: «يأخذ هذا البلد خمسًا من سبع فيما بتعلق بالحريات السياسية، أو اثنين من سبع فيما يتعلق بالحقوق، وهكذا».
وركزت «تروث أوت» على درجات الحقوق السياسية في هذه البلدان لبيان ما إذا كانت هذه دولة ديكتاتورية أم لا؛ ولكنّ هذا لا يعني أنّ الحريات المدنية غير مهمة. لكنّ الهدف هنا تقييم درجة «السلطة المطلقة» للقيادة السياسية، وليس حرية التعبير أو الصحافة. وكانت الحقوق السياسية في البلدان الحاصلة على تصنيف «ست» ضعيفة للغاية، وتحكمها غالبًا ديكتاتوريات من حزب واحد؛ سواء أكان عسكريًا أو دينيًا أو مدنيًا قمعيًا.
أما البلدان التي حصلت على تصنيف «سبع» فالحقوق السياسية فيها معدومة للغاية؛ بسبب الاضطهاد الحكومي الشديد، أو يفتقرون إلى حكومة مركزية موثوقة، وعامة فإنهم يعانون من العنف الشديد.
ما هي هذه الديكتاتوريات؟
وعبر مقاييس «فريدوم هاوس»، هناك 49 دولة قومية يمكن وصفها بأنها ديكتاتورية في عام 2015؛ على النحو التالي:
أفغانستان وأوغندا والجزائر وأنجولا وأذربيجان والبحرين وبيلاروس وبروناي وبوروندي وكمبوديا والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد والصين وجمهورية الكونغو الديمقراطية (الكونغو – كينشاسا) وجمهورية الكونغو (الكونغو برازافيل) وكوبا وجيبوتي ومصر وغينيا الاستوائية وإريتريا وإثيوبيا والجابون وجامبيا وإيران والأردن وكازاخستان ولاوس وليبيا وموريتانيا وميانمار وكوريا الشمالية وعمان وقطر وروسيا ورواندا والمملكة العربية السعودية والصومال وجنوب السودان والسودان وسوازيلند وسوريا وطاجيكستان وتايلند وتركمانستان وأوغندا والإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان وفيتنام واليمن.
وأدرجت «فريدوم هاوس» في تصنيفاتها كيانات أخرى حصلت درجة الحقوق السياسية فيها على «ست» أو «سبع» بعدما كان موضعها دولًا مستقلة متنازعًا عليها؛ مثل دول «القرم، قطاع غزة، كشمير الباكستانية، أوسيتيا الجنوبية، التبت، ترانسنيستريا، الضفة الغربية، الصحراء الغربية».
برامج الدعم التي تتلقاها من أميركا
كما حدّدت الصحيفة التدريبات والمساعدات التي تلقتها هذه الديكتاتوريات. ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الدفاع الأميركية في 2016، شملت برامج «التدريب العسكري ضمن برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية، ومنح التمويل العسكري الأجنبي، وبرنامج التعليم والتدريب العسكري الدولي، والنظام العالمي للتدريب والتجهيز وبرنامج القيادة الجوية لتوفير التدريب التجريبي، وبرنامج سحب المساعدات الأجنبية».
كما قدّم التقرير أيضًا بيانات عن النفقات الأميركية المتعلقة بالمخدرات وإنفاذ القانون وأنشطة السلام العالمية ومراكز الدراسات الأمنية ومنع المخدرات وأنشطة مكافحة المخدرات، والمساعدة في إزالة الألغام، والاستجابة للكوارث، والتدريب على مكافحة الإرهاب، والبرامج الأخرى التي لم تعد مساعدة عسكرية أو تدريبًا.
وتقول الصحيفة إنّه على الرغم من ذلك، يمكن أن تؤدي هذه البرامج دورًا فعليًا في توفير المساعدة العسكرية الفعلية للبلدان المتلقبة؛ لكنّ الحذر لا يغني عن الخطأ دائمًا.
وشملت التدريبات التي قدّمت أيضًا البرامج التي يشارك فيها مدنيون وليس عسكريين، مثل التدريب على «أدوات الديمقراطية الأميركية؛ مثل النظام القضائي والرقابة التشريعية وحرية التعبير وقضايا المساواة والالتزام بحقوق الإنسان والتدريب في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني»، إضافة إلى تدريب المدنيين والجنود الأجانب على قيم الديمقراطية المناهضة للديكتاتورية.
مخطط بما تتلقاه هذه الدول من الولايات المتحدة
أعدّت الصحيفة الجدول التالي لأبرز المساعدات التي قدّمتها أميركا لهذه الديكتاتوريات؛ إذ يوضّح «العمود الأول» في الرسم البياني البلدان الـ49 المصنفة من «فريدوم هاوس» بأنها ديكتاتورية، ويبين العمود الثاني هذه الدول التي تلقّت تدريبًا عسكريًا أميركيًا في السنة المالية 2015، ويبين العمود الثالث هذه الدول التي حصلت على اتفاق للمبيعات العسكرية في المستقبل أو التحويلات من الولايات المتحدة في السنة المالية 2015، مع قيمة الدولار من المواد العسكرية المدرجة.
أما العمود الرابع فإنه يوضّح الدول التي تسلّمت فعليًا المواد العسكرية من الولايات المتحدة في السنة المالية 2015، مع قيمتها بالدولار. ويضم الجدول 15 دولة عربية.
