قضت محكمة جنح الدقي اليوم الاثنين بحبس المحامي «خالد علي» لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه، مع وقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا لحين الفصل في الدعوى أمام محكمة الاستئناف؛ لاتهامه بفعل خادش للحياء العام أعقاب إصدار حكم «الإدارية العليا» بمجلس الدولة المتعلق بجزيرتي تيران وصنافير في شهر يناير الماضي.
تقدّم المحامي سمير صبري، المعروف بولائه للنظام، ببلاغ ضد خالد علي يتهمه بالإشارة بـ«علامات بذيئة»، وطالب بالتحقيق معه بتهمة الإساءة للدولة والقضاء.
ووجّهت نيابة الدقي، برئاسة المستشار عبدالله المهدي، إلى خالد علي تهمة ارتكاب فعل فاضح، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية بشأن الواقعة وعرضه صباح اليوم التالي برفقة التحريات.
ومثُل «خالد» أمام مدير نيابة الدقي ووجِه بالتهم المنسوبة إليه، ورفض الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه من النيابة العامة؛ مرددًا في إجاباته كافة: «ألتزم الصمت»، كما واجهته النيابة بالصور التي يظهر فيها رافعًا يده بالإشارة المسيئة؛ فرفض التعليق عليها مؤكدًا رفضه الإجابة؛ فقررت النيابة إحالته إلى المحاكمة العاجلة، مع إخلاء سبيله بكفالة مالية ألف جنيه.
وتغيّب «خالد» عن حضور الجلسة، وحضر دفاعه وقدّم مذكرة للمحكمة، التي رفعت الجلسة لاستكمالها داخل غرفة المداولة وإصدار الحكم.
وطلب الدفاع من المحكمة في الجلسات الماضية انتداب خبير من المعهد العالي للسينما لفحص الصور والفيديوهات التي استندت إليها النيابة في القضية، كما طلب تفريغ كاميرات مجلس الدولة ليوم الواقعة، وكذلك دفتر خدمة مديرية أمن الجيزة عن يوم الواقعة، واستدعاء العقيد إيهاب شلبي مُجري التحريات، والتصريح باستدعاء شهود النفي.
«قضية مُلفّقة»
واليوم، قال «خالد علي» إنّ الحكم الصادر بحقه سببه وقوفه ضد النظام ومحاولة منع اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، مؤكدًا أنّ القضية لُفّقت.
وكتب «خالد» في منشور على صفحته في «فيس بوك»: «عندما تصدينا لقضية مصرية تيران وصنافير كنا نعلم أن الثمن سيكون غاليا، فالقضية تتعلق بمشروعية الحكم الحالي، وجاء حكم المحكمة ليؤكد مصرية الجزيرتين ويضع النظام في مأزق كامل، فلم يجدوا إلا تلفيق القضية التي صدر الحكم في درجتها الأولى اليوم».
وأضاف: «ورغم أن الحكم تجاهل طلبات الدفاع اليوم، وجاء دون أي مرافعات من جانب المحامين، ورغم تقديمنا لتقارير فنية، تثبت التلاعب في الفيديو المقدم، فإننا مستمرون في طريق التقاضي القانونية، وسنطعن على الحكم، ليس خوفًا من حبس، فنحن لسنا افضل من الشباب الذين دفعوا الثمن من أعمارهم داخل السجون، من أجل الدفاع عن مصرية تيران وصنافير، ولا من الشهداء الذين جادوا بأروحهم دفاعا عن الأرض ولكن من أجل الحقيقة، نكمل المعركة بنفس الاستعداد السابق على دفع الثمن أو إجلاء الحقيقة كاملة وستبقى تيران وصنافير مصرية».
استئناف على الحكم
من جانبه، قال أحمد فوزي، عضو الدفاع عن المحامي خالد علي، إنه سيتقدم باستئناف على الحكم غدًا الثلاثاء؛ لأنّ الحكم الصادر ليس نهائيًا، معتبرًا الحكم تصفية حسابات سياسية بعدما فكر «خالد» في دخول سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ إذ الحكم بإدانته يمنعه من الترشح إلى الانتخابات.
وقال إنّ الدفاع طعن في صحة الأدلة التي قدمتها النيابة ومقدم البلاغ والتحريات التي أجراها ضابط الشرطة وشاهد الواقعة، لكن المحكمة في النهاية أصدرت قرارها.
وأضاف أنّ اللجنة التي شكلتها المحكمة تمثل لفحص الفيديوهات أثبتت في تقريرها صحة ارتكاب «خالد» للفعل الفاضح عقب حكم المحكمة الإدارية ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية «تيران وصنافير»؛ لكنّ المحكمة رفضت السماح للدفاع بمناقشة اللجنة في تقريرها.
