قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إنه يعتزم سداد 5.2 مليارات دولار دينًا لصالح بنك التصدير والاستيراد الإفريقي قبل نهاية ديسمبر من العام الجاري.
وهذه المرة الأولى التي يكشف فيها البنك المركزي عن هذا القرض الضخم وحجمه وموعد الحصول عليه، وهو شهر نوفمبر 2016 وعقب قرار تعويم البلاد للعملة مقابل الدولار.
ويُعد «البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير» من أهم المؤسسات المالية الإفريقية المتعددة الأطراف المكرسة لتمويل التجارة داخل إفريقيا وخارجها وتعزيزها.
وقال المحافظ إنّ رد مستحقات البنك الإفريقي سيساهم في خفض الالتزامات الخارجية على الحكومة المصرية.
استدانة موسّعة
وأضاف طارق عامر، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أنّ المديونية المستحقة على مصر تتوزع على بنك التصدير والاستيراد الإفريقي بواقع 3.2 مليارات دولار في شكل قرض قصير الأجل، وملياري دولار سيولة حصل عليها البنك المركزي عبر إعادة شراء أوراق مالية حكومية مع المصرف الإفريقي بعد تحرير سعر الصرف بغرض تعزيز موقف العملات الأجنبية لديه.
وتوسّعت مصر في الاستدانة الخارجية في الأشهر الماضية، وتوصّلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي للحصول على 12 مليار دولار؛ استلمت منها أربعة مليارات دولار حتى الآن.
وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 73.9 مليار دولار في نهاية شهر مارس 2017 (بنسبة 38.4%)، مقابل 53.4 مليار دولار في شهر مارس 2016.
وساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية، الذي نتج عنه فقدان الجنيه نصف قيمته، في زيادة التدفقات الأجنبية إلى السندات وأذون الخزانة الحكومية، وزاد احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 36.143 مليار دولار في نهاية أغسطس من 36.036 مليارًا في نهاية يوليو.
ومن المفترض أن تسدد مصر ديونًا خارجية قصيرة الأجل في الربع الأخير من هذا العام بنحو 8.134 مليارات دولار.
وتنفّذ الحكومة برنامجًا إقتصاديًا منذ نهاية 2015، شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية.
وبات الدين الخارجي يشكّل تهديدًا للاستقرار الاقتصادي والمعيشي في ظل أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد، بحسب محللين ماليين وخبراء اقتصاد.
مخطط اقتراض
وفي الأسبوع الماضي، قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إنّ مصر تخطط لاقتراض عشرة مليارات دولار عبر سندات دولية جديدة؛ بينما من المقرر أن تسدد مصر ديونًا خارجية تزيد على 11 مليار دولار في العام المالي الحالي الذي ينقضي بنهاية يونيو 2018، وفق محافظ البنك المركزي طارق عامر.
ولم يذكر وزير المالية إطارًا زمنيًا لهذه القروض، بينما قال مصدران لوكالة رويترز إنّ الاقتراض سيكون في العامين الحالي والمقبل.
