تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، يوم الخميس القادم، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، مما أثار الشكوك حول إمكانية رفع سعرها مرة جديدة في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم في الدولة .

وعلي جانب أخر توقع خبراء قيام المركزي بخفض سعر الفائدة، لضغط معدلات التضخم لأسفل وعودة الحراك للسوق وزيادة الاستهلاك، والذى شهد تراجعا كبيرا خلال الـ 9 أشهر الماضية، بالتزامن مع ارتفاعات الفائدة المتواصلة.

توقعات خفض الفائدة

ووفقا لشركة ميريس للتصنيف الائتماني، فإن الإصلاحات الاقتصادية التي أجريت في مصر، و لجوء المركزي إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة مستويات التضخم، كل ذلك يستبعد أن تبقى أسعار الفائدة مرتفعة، متوقعه أن تبدأ في الانخفاض تدريجياً.

وأوضح خبير الاستثمار، ياسر عمارة، لـ«رصد»، أنه في حالة توجه المركزي لخفض الفائدة، سيعارض ذلك رغبات صندوق البنك المركزي خاصة مع عدم تحقيق مصر أهداف أساسية لخطة الصندوق كتراجع عجز الموازنة ورفع معدلات الاستثمار الحقيقي.

وكان أخر قرارات البنك المركزي تجاه أسعار الفائدة تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 18.75% و19.75% على التوالى.

توقعات رفع الفائدة

وأكد عمارة علي أن التوقعات الخاصة برفع الفائدة الفائدة تتصدر المشهد، خاصة مع قيام المركزي مؤخرا بمفاجئة السوق ورفع الفائدة لمستويات قياسية لجذب الاستثمار في أدوات الدين دون الإلتفات لمؤشرات السوق المعبرة عن حالة المواطنين ونتائج القرارات الاقتصادية الأخيرة علي أرض الواقع ومنها رفع نسبه الدين المحلي لمستويات كارثية.

واشار إلي إمكانية أن يكون الرفع بنسب بسيطة تتراوح ما بين 1- 2%، خاصة مع اقتراب استقبال بعثة (مراقبة) صندوق النقد الدولي خلال نوفمبر المقبل للوقوف علي أخر الأوضاع الاقتصادية في الدولة لدراسة إمكانية السماح بدفع الشريحة الثانية من القرض للحكومة في مصر بنحو 4 مليارات دولار.

وأجمع خبراء ومتخصصين أن قدوم المركزي علي رفع جديد للفائدة يعني القضاء علي جميع أنشطة السوق، ودفع التضخم لنحو 40% مع نهاية العام الجاري، الأمر الذى وصفوه بالكارثي علي مستقبل الاقتصاد المصري ومعيشة المواطن.

توقعات تثبيت الفائدة

أما في حالة تثبيت أسعار الفائدة، فأشار عمارة، إلي أن التثبيت يعتبر حل مؤقت، على الرغم من الآثار الجانبية لبقاء سعر الفائدة عند هذا المستوى، موضحا أن استمرار ارتفاع  معدلات الفائدة عند تلك المستويات يواصل رفع تكلفة الاقتراض والتمويل، وبالتالي يؤثر سلبا علي وضع الديون الداخلية بالتزامن مع اعتبار الحكومة أكبر المقترضين، واستمرار الاقتراض يكلف الحكومة معدل فائدة مرتفع يمثل عبئًا على الموازنة العامة من تأثير خدمة الدين العام.

معارضة القوانين

ويخضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 للبنك المركزي المصري والسياسة النقدية، وينص القانون على أن استقرار الأسعار هدف رئيسي للسياسة النقدية ويتقدم على غيره من الأهداف، وبناءًا عليه يلتزم البنك المركزي، في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم في بناء الثقة، وخلق بيئة مناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.

صندوق النقد الدولي

واشترط صندوق النقد الدولي علي الحكومة الحالية في مصر تنفيذ عدة قرارات هدفا للإصلاح الاقتصادي، علي حد قولهم، منها تعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة وتخفيض الأجور ورفع الضرائب ونزع الدعم عن الطاقة والسلع التموينية.

وبدأت الحكومة تنفيذ أولي قرارات الصندوق نوفمبر الماضي 2016 بتعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية، ما دفع سعر الدولار للوصول لنحو 19 جنيه أمام الجنيه كأعلي سعر تم تسجيله له في هذا التوقيت.

التضخم

ووصل أعلي معدل للتضخم في مصر وفقا لـ الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وهو رقما قياسيا جديدا لمعدل التضخم السنوي، وبلغ 34.2 في المئة خلال شهر يوليو الماضي، حيث يعد هذا أعلى مستوى للتضخم منذ عام 1986، عندما بلغ 35.1 في المئة، والثاني منذ بدء تسجيل بيانات التضخم عام 1985.

وانخفض نسبيا نهاية شهر أغسطس الماضي، حيث سجل نحو 31.9% مع إنكماش الطلب في السوق.

حجم الدين العام

ارتفعت  نسبة الدين العام في مصر (الخارجي والمحلي) إلى 131.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2016، مقابل 101% في نهاية 2015، وفقا للبنك المركزي.

أيضا ارتفعت نسبة رصيد الدين الخارجي للبلاد ارتفعت إلى 37.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2016، مقابل 13.6% في نهاية 2015.

وصعد إجمالي أعباء خدمة الدين الخارجي في مصر، إلى 1.196 مليار دولار في نهاية 2016، مقابل 831.9 مليون دولار في العام السابق 2015.

وارتفع إجمالي الدين العام المحلي إلى 3.052 تريليون جنيه (169 مليار دولار) في نهاية 2016 مقابل 2.368 تريليون جنيه (131 مليار دولار) في العام السابق عليه.