أكّد خبيران قانونيان في تصريحات لـ«رصد» أنّ قرار محكمة جنح الدقي الصادر أمس الاثنين بحبس خالد علي، محامي «تيران وصنافير»، لمدة ثلاثة أشهر وكفالة ألف جنيه في قضية «الفعل الفاضح»، ستمنعه من الترشح إلى الرئاسة كما أعلن سابقًا.
واستند القانونيان إلى الشرط الدستوري للمرشح الرئاسي المتمثّل في ألا يكون حُكم عليه بجريمة مخلة بالشرف، حتى لو رُدّ إليه اعتباره، وألا يكون مصابًا بمرض بدني ذهني يؤثر على أداء مهامه، وألا يقل عمره عن 40 سنة.
كما تنصّ المادة 278 من الباب الرابع لقانون العقوبات على أنّ «كلّ من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز 300 جنيه».
الحكم يمنعه من الترشح
ويقول الدكتور رفعت عبدالحميد، أستاذ العلوم الجنائية، إنّ المادة 278 من قانون العقوبات تتعلق بالفعل الفاضح في الطريق العام، وتعتبر جريمة مخلة بالشرف في حالة الإدانة بموجبها.
ويوضح، في تصريح لـ«رصد»، أنّ حكم المحكمة قال إنه فعل فاضح؛ ما يعده ضمن الجرائم المخلة بالشرف التي تمنع المواطن من مباشرة حقوقه السياسية، سواء بالترشح إلى الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أو أي مناصب عامة أخرى، وفي حالة التبرئة يجوز له الترشّح بشكل طبيعي كأي مواطن.
وقال الأستاذ الدكتور نور فرحات، المستشار والخبير القانوني، في تصريح لـ«رصد»، إنه وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية كل من يُحكم عليه في الجرائم المخلة بالشرف والأخلاق يُمنع من ممارسة الحقوق السياسية؛ من بينها الترشح إلى الرئاسة.
وأضاف أنّ الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يكون مؤقتًا حتى إزالة أثر الجريمة، وهذه الجريمة يعاقب عليها بالحبس وفقًا للقانون.
وفي مايو الماضي، قررت «نيابة الدقي الجزئية» حبس المحامي خالد علي 24 ساعة لاستكمال التحقيقات معه بعد بلاغ تقدّم به محام محسوب على الحكومة يدعي عليه ارتكاب فعل فاضح.
وتعود وقاع البلاغ الذي قدمه المحامي سمير صبري، المعتاد على تقديم بلاغات وتحريك قضايا ضد معارضي السلطة، إلى 16 يناير 2017؛ عقب حكم المحكمة الإدارية العليا بإبطال اتفاقية تيران وصنافير، وظل البلاغ مجمدًا، قبل أن يُحرّك الأسبوع الماضي بالتوازي مع الحديث عن ترشيح دوائر سياسية معارضة خالد علي في انتخابات الرئاسة 2018.
عمل انتقامي
وتفاعل مغردو تويتر مع قرار المحكمة، معتبرين أنه جاء لمنع خالد علي من الترشح لانتخابات الرئاسة في 2018؛ بعدما أعلن عن ذلك في مايو الماضي.
حكم بحبس خالد على !
حكم انتقامي بحبس من كشف تجار الأرض— Gamal Eid (@gamaleid) September 25, 2017
وربطت وسائل إعلامية عالمية في مايو الماضي بين استدعاء المحامي خالد علي للتحقيق معه وبين حملة القمع التي يقودها نظام السيسي لقمع المعارضة.
وقالت وكالة «رويترز» للأنباء إنّ معارضًا مصريًا بارزًا اُحتجز لمخالفته الآداب العامة، وأضافت أنّ «خالد علي ربما يخوض الانتخابات أمام عبدالفتاح السيسي، ويأتي اعتقاله ضمن سلسلة اعتقالات يقول المحامون الحقوقيون إنها تستهدف العاملين مع شخصيات معارضة».
وأضاف الوكالة أنّ السلطات المصرية اعتقلت ثمانية أعضاء من حزب خالد علي المسمى «العيش والحرية» اليساري منذ أبريل الماضي؛ لادعاء اتهامات تتضمن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض ضد الدولة.
دعم خالد علي رئيسًا
وفي مايو الماضي، أطلق ناشطون سياسيون حملة شعبية لدعم المحامي الحقوقي خالد علي من أجل ترشحه لانتخابات الرئاسة القادمة، وأعلنت ستة أحزاب وثلاث حركات و115 شخصية عامة دعمهم له في مواجهة محاولات استبعاده من الانتخابات الرئاسية وإحالته إلى المحاكمة من دون التحقيق معه.
وشملت قائمة الموقعين أحزاب «مصر القوية» و«التحالف الشعبي الاشتراكي» و«الدستور» و«العدل» و«العيش والحرية» (تحت التأسيس)، و«تيار الكرامة» وحركات «شباب 6 أبريل» و«الاشتراكيون الثوريون» وشخصيات عامة.
