قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اليوم الثلاثاء، إن ميانمار ترتكب جرائم ضد الإنسانية في حملتها ضد «الروهينجا» في ولاية راخين ودعت مجلس الأمن إلى فرض عقوبات وحظر على الأسلحة.

ورفضت ميانمار اتهامات الأمم المتحدة بأن قواتها ضالعة في تطهير عرقي ضد المسلمين «الروهينجا» ردا على هجمات منسقة من متمردي «الروهينجا» ضد قوات الأمن في 25 أغسطس الماضي.

وتقول ميانمار إن قواتها تحارب إرهابيين مسؤولين عن مهاجمة الشرطة والجيش وقتل مدنيين وإحراق قرى.

وتنفي جماعة «جيش إنقاذ الروهينجا» في أراكان، التي أعلنت المسؤولية عن الهجمات على قوات الأمن منذ أكتوبر الماضي، قتل مزارعين.

ودفعت حملة الجيش في ميانمار حوالى 440 ألف لاجئ إلى الفرار إلى بنجلادش معظمهم من «الروهينجا»، واتهم اللاجئون قوات الأمن والحراس البوذيين بمحاولة طرد «الروهينجا» من ميانمار التي تقطنها غالبية بوذية.

وقال مدير الشؤون القانونية والسياسية في «هيومن رايتس ووتش» جيمس روس: «الجيش في بورما يطرد بوحشية الروهينجا من ولاية راخين الشمالية».

وأضاف: «المذابح التي يتعرض لها المزارعون والحرائق المتعمدة التي تطرد الناس من منازلهم كلها جرائم ضد الإنسانية».

وقالت المنظمة إن تقريرها المدعوم بتحليل صور التقطتها أقمار اصطناعية أوضح جرائم ترحيل ونقل قسري للسكان وقتل وشروع في قتل واغتصاب وغيرها من الاعتداءات الجنسية.

وتابعت أنه يجب أن يفرض مجلس الأمن والدول المعنية بشكل عاجل عقوبات وحظر سلاح على جيش ميانمار.

وتعتبر ميانمار الروهينجا مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش وتندلع أعمال العنف الطائفية بشكل متقطع منذ عقود.

وفي نيويورك، أفادت مصادر ديبلوماسية بأن مجلس الأمن سيلتئم بعد غد لبحث اعمال العنف في ميانمار والازمة التي تعاني منها أقلية «الروهينجا» المسلمة.

وقالت المصادر ان الأمين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريش سيتحدث خلال هذه الجلسة التي ستعقد بطلب من سبع دول هي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ومصر وكازاخستان والسنغال والسويد.

وكانت الدول السبع طالبت الامين العام بأن يعرض امام مجلس الامن تقريرا في شأن الحملة العسكرية التي ينفذها جيش ميانمار ضد المسلمين في ولاية راخين.