كشف مساعد وزير الداخلية المصري لمصلحة الجوازات والهجرة أحمد الأنور، أن إسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور محمد مرسي، يلزمه موافقة مجلس الوزراء، وذلك وفق تعديلات جديدة لقانون الجنسية بالبلاد، لم يتم إقرارها نهائيا بعد.
وقال الأنوار في مقابلة مع صحيفة «الأخبار»، إن التعديلات الجديدة لقانون الجنسية المصرية تستهدف «الكيانات الإرهابية في ضوء ما تشهده البلاد من عمليات تآمر ومحاولات النيل من الأمن والاستقرار».
وأضاف المسؤول الأمني، أن «إسقاط الجنسية المصرية عن مرسي عقب إدانته في قضية (التخابر مع قطر) سيتوقف على قرار من مجلس الوزراء المصري فقط وفق التعديلات الجديدة التي أدخلت على القانون».
ووافق مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، على مشروع قانون يقضي بإسقاط الجنسية عن المنضمين إلى جماعات «تمس بالنظام العام»، من خلال إضافة حالات جديدة لإسقاط الجنسية المصرية تتعلق بـ «صدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل».
ويلزم لإقرار القانون بشكل نهائي، موافقة مجلس النواب، ثم تصديق عبد الفتاح السيسي عليه، ثم نشره بالجريدة الرسمية، وبهذا يصبح القانون ساري المفعول.
