رفض مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة التعديلات التي قدمتها الحكومة المصرية وحلفائها بخصوص القرار الخاص بالفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري.
واللافت أن التعديلات التي قدمتها الحكومة المصرية لم تتبناها أي دولة من الدول الأعضاء بالمجلس وتم رفضها دون أن تتم عملية التصويت داخل المجلس.
وكانت منظمات حقوقية قد تقدمت بمئات الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد السلطات المصرية لإلزام الداخلية بالإفصاح عن مصير مختفين قسريا، وما زال أكثرها منظورا أمام القضاء، بينما تصر وزارة الداخلية على عدم وجود مختفين قسريا في مصر أو حتى وجود أي معتقل سياسي لديها، رغم توالي التقارير والإدانات الدولية التي تكشف ارتفاع حالات الاختفاء القسري وتتحدث عن تفصيله.
وكشف تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» عن قيام ضباط من الشرطة وعناصرها، وقطاع الأمن الوطني، في عهد عبدالفتاح السيسي، بتعذيب المعتقلين السياسيين بشكل روتيني بأساليب تشمل الضرب، الصعق بالكهرباء، وضعيات مجهدة، وأحيانا الاغتصاب.
ولفتت إلى أنه تجاهل النيابة العامة عادة شكاوى المحتجزين بشأن سوء المعاملة وتهدّدهم، أحيانا، بالتعذيب، ما يشيع بيئة من الإفلات شبه التام من العقاب، ما حدا جو ستورك، نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» إلى أن يؤكد أن «السيسي أعطى ضباط الشرطة والأمن الوطني وعناصرهما الضوء الأخضر لاستخدام التعذيب كلما أرادوا، لم يترك الإفلات من العقاب على التعذيب المنهجي أي أمل للمواطنين المصريين في تحقيق العدالة».