قرر البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية، مساء أمس الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.
ووفقا للبيان الصادر عن المركزي، أنه تم الإبقاء على سعري فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 18.75% و19.75% على الترتيب، أيضا تم الإبقاء على سعر الخصم دون تغيير عند 19.25%.
تخوفات
وأشار الخبير المصرفي، أحمد أدم، لـ«رصد»، إلى أن إستمرار سياسة الإبقاء علي أسعار الفائدة الحالية، نابع من دخول البنك المركزي في مأزق، بسبب إرتفاعات الفائدة الأخيرة والتي دفعت معدلات التضخم لمستويات قياسية.
بالإضافة إلى أن التفكير في خفض الفائدة لخفض الدين الحكومي، سيفقد أدوات الدين بريقها لجذب المستثمرين.
أما اللجوء لرفع جديد في الفائدة، ينذر بكارثة علي مستويات الدين الحكومي والتضخم في السوق، مشيرا إلى أنه كلما ارتفعت الفائدة توسع الإنكماش في نشاط السوق، واتجه المستهلكين نحو الاحتفاظ بالعملة بالبنوك عن الشراء.
ومن الجدير بالذكر، أن عدم حدوث جديد في قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي، يطوي تخوفات عديدة، هذا بالتزامن مع إرتباك الرؤية مع إعلان صندوق النقد الدولي عن إختلاف نتائج قرارات الاصلاح الاقتصادي المتبعة في مصر عن المستهدف.
قرار
وأرجع المركزي قراره لنجاح معدلات الفائدة الحالية في تحقيق المستهدف من تحجيم مؤشرات التضخم، حيث انخفض المعدل السنوي للتضخم العام من 33.0 % في يوليو إلى 31.9 %، في حين انخفض المعدل الشهري للتضخم العام من 3.2 % إلى 1.1 %.
وقد كان التضخم في أغسطس مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار السلع المحددة إدارياً نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء.
وأضاف البنك، في بيان له اليوم، أن النظرة المستقبلية للتضخم متسقة مع معدلات التضخم المستهدفة. بالتالي، وفي ضوء استمرار التقييد في الأوضاع النقدية، قررت لجنة السياسة النقدية أن المستويات الحالية لأسعار العائدات الأساسية ظلت مناسبة في الوقت الحاضر.
وتؤكد لجنة السياسة النقدية بأنها تتابع عن كثب كل التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحد من أي انحرافات عن معدل التضخم المستهدف والبالغ 13% -/+(3%) خلال الربع الرابع من 2018 ومعدلات أحادية بعد ذلك.
تقييد نقدي
وأكد البنك أن استمرار التقييد النقدي، هو الأمر الضروري لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة. وبالتزامن مع ذلك، أدت عمليات السوق المفتوحة للبنك المركزي إلي امتصاص فائض السيولة بالعملة المحلية.
وكان المركزي قرر في اجتماع السياسة النقدية في 17 أغسطس الماضي الحفاظ على نفس أسعار الفائدة التي تم رفعها في يوليو الماضي بنسبة 2% على الإيداع والإقراض.
التضخم
ووصل أعلي معدل للتضخم في مصر وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء -وهو رقما قياسيا جديدا لمعدل التضخم السنوي- 34.2 في المئة خلال شهر يوليو الماضي، حيث يعد هذا أعلى مستوى للتضخم منذ عام 1986، عندما بلغ 35.1 في المئة، والثاني منذ بدء تسجيل بيانات التضخم عام 1985.
وانخفض نسبيا نهاية شهر أغسطس الماضي، حيث سجل نحو 31.9% مع إنكماش الطلب في السوق.
حجم الدين العام
ارتفعت نسبة الدين العام في مصر (الخارجي والمحلي) إلى 131.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2016، مقابل 101% في نهاية 2015، وفقا للبنك المركزي.
أيضا ارتفعت نسبة رصيد الدين الخارجي للبلاد ارتفعت إلى 37.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2016، مقابل 13.6% في نهاية 2015.
وصعد إجمالي أعباء خدمة الدين الخارجي في مصر، إلى 1.196 مليار دولار في نهاية 2016، مقابل 831.9 مليون دولار في العام السابق 2015.
وارتفع إجمالي الدين العام المحلي إلى 3.052 تريليون جنيه (169 مليار دولار) في نهاية 2016 مقابل 2.368 تريليون جنيه (131 مليار دولار) في العام السابق عليه.
