ظهرت حالة من الارتباك فور إعلان صندوق النقد نتائج أول مراجعة دورية لقرارات الاصلاح الاقتصادي الأخيرة، التي تم تنفيذها في مصر.
وعلق الصندوق في تقريره، أن ما تم في الدين الخارجي والتضخم كانوا مهبطين لتوقعات الخطة التي تم وضعها للاقتصاد، حيث تضمن التقرير توصيات جديدة من قبل إدارة الصندوق تلزم الحكومة في مصر برفع جديد بأسعار الوقود قبيل بدء العام المالي القادم والذي يبدء في نحو 9 أشهر من الأن، ما يعني زيادة جديدة مرتقبة بالأسعار في السوق وموجة غلاء إضافية.
وحذر الصندوق، الحكومة من تجميد خطة زيادة أسعار الوقود حتى العام المالي المقبل، خشية تعرضها لمخاطر زيادة تكلفة المواد البترولية.
وأشار تقرير الصندوق إلي أنه تم الإقدام على إصلاحات هامة وحاسمة في ملف إصلاح دعم الطاقة، لكنها لا تزال (متأخرة).
وأوضح الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، لـ«رصد»، سلبية نتائج القرارات الأخيرة هي التي ساعدت الصندوق في التملص من القرارات، حيث أشارت التقارير الخاصة بالمراجعات الدورية إلي عدم إتساق القرارات، وأن تطبيق قرار التعويم كان خاطىء وأضر بنتائج كل الاصلاحات الاقتصادية التي تم تطبيقها فيما بعد.
وأرجأ «فاروق»، إصرار الصندوق إلي رفع سعر الوقود سريعا، خوفا من اعتراض المواطنين، خاصة أن العام القادم سيشهد نزع أكبر للدعم وخاصة دعم السلع الغذائية.
فضلا عن اصطدام الصندوق بارتفاع الدين الخارجي لمصر لمستويات كبيرة، خاصة بعد الكشف عن اقتراض الحكومة من عدة مؤسسات دولية، مرجحا تراجع الاحتياطي الأجنبي لنحو 30 مليار دولار خلال العام القادم، بعد تسديد أقساط عدة قروض.
موجة غلاء في الطريق
وقال خبراء الصندوق في توصياتهم لمصر إن التزام الحكومة بالقضاء على دعم المواد البترولية في يونيو 2019، هو أمر مشجع، لكن تأجيل أي زيادة جديدة حتى عام 2018-2019 ينطوي على مخاطر كبيرة تتعلق بارتفاع سعر البترول العالمي وأسعار الصرف.
وأضاف التقرير أن الصندوق يفضل زيادة مبكرة في أسعار الوقود، وأنه من هذا المنظور، يرحب بالخطوة التي تعتزم الحكومة القيام بها من أجل وضع آلية لتعديل أسعار الوقود بشكل أتوماتيكي، أو أي إجراءات أخرى من أجل تعويض أي زيادة عن المتوقع في تكفة إنتاج المواد البترولية.
وأشار التقرير إلى أن زيادة تعريفة الكهرباء ورفع أسعار الوقود مرتين في نوفمبر 2016 و يونيو 2017 كانت إجراءات حاسمة في سبيل تغطية تكلفة إنتاج هذه السلع، لكن نتيجة لتعويم الجنيه.. لم تكن هذه الزيادات في أسعار الوقود كافية لتحقيق خطة الحكومة لخفض دعم الوقود كنسبة من الناتج المحلي، ورفعت التكلفة لمستويات ما قبل إعداد برنامج الإصلاح الاقتصادي.
إخفاء الحقائق
وكان وزير المالية عمرو الجارحي، تعهد في تصريحات عديدة، عدم رفع أسعار الوقود مرة أخرى خلال العام المالي الجاري.
وساهم رفع أسعار الوقود مرتين في أقل من عام، وتعويم الجنيه، في موجة غلاء يعاني منها المواطنون، وارتفع معدل التضخم إلى مستويات غير مسبوقة في نحو 3 عقود.
وتعهدت الحكومة في وثيقة نشرها صندوق النقد اليوم أن يعرض وزير البترول، على رئيس الوزراء، آلية لتعديل أسعار المواد البترولية وهي (الديزل والبنزين والكيروسين)، بشكل أتوماتيكي، تتضمن معادلة، تشمل المتغيرات في سعر الصرف وأسعار النفط العالمية ونسبة المواد البترولية المستوردة من الاستهلاك المحلي.
وقادت الحكومة الحالية في مصر الدولة نحو اتفاق صندوق النقد والذى أوقع علي كاهل المصريين أعباء جديدة، حيث تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 وحصلت بمقتضاه على 4 مليارات دولار على دفعتين، حتى الآن، من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار تحصل عليه خلال 3 سنوات.
