بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم السبت النظر في الدعوى المرفوعة من الادعاء العام على (50) متهماً، منهم (47) سعودياً ومتهمان سوريان ومتهم يمني، حيث وجه لهم المدعي العام تهماً شملت: (اعتناق المنهج التكفيري والانضمام إلى خلية إرهابية داخل السعودية تابعة لتنظيم القاعدة، والتآمر مع أعضاء التنظيم الإرهابي في تفجير مجمع المحيى السكني، وتفجير مبنى الأمن العام بالوشم واغتيال أحد الرعايا الأجانب من الجنسية الأمريكية، والشروع في اغتيال عدد من رجال الأمن وتفجير مجمع فينيل السكني، ومجمع سكني غرب الرياض وأحد المجمعات السكنية بالمنطقة الشرقية، وسفارتي أمريكا وبريطانيا بحي السفارات بالرياض، والتخطيط لاغتيال أحد كبار رجال الدولة وعدد من كبار ضباط الأمن، وإطلاق النار على رجال الأمن، وانتحال صفة رجل السلطة العامة، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى مواطن الفتن والاضطرابات. بحسب لائحة الاتهام).
كما شملت التهم المنسوبة للمتهمين في هذه القضية التواصل مع أعضاء التنظيم الإرهابي، وقادته والالتقاء بهم والتنقل والإقامة معهم والاستعداد للقتال بجانب التنظيم وتنفيذ مخططاته، ودعمه بتنسيق وترتيب اللقاءات بين أعضائه وتأمين المأوى لهم والمساندة بتزوير محررات رسمية لهم للتخفي عن رجال الأمن، وتجنيد العنصر البشري لمخططاتهم الإرهابية، بحسب لائحة الاتهام.
كما تشمل لائحة التهم أيضاً (تمويل جرائمهم الإرهابية، ودعم التنظيم الإرهابي عسكرياً وطبياً، وحيازة الأسلحة والذخيرة والقنابل والمتفجرات والسيارات المفخخة وصاروخ (سام 7) بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن، والمشاركة في إقامة معسكر تدريبي للأعمال الإرهابية، والشروع في تهريب كمية من الأسلحة الثقيلة من العراق إلى المملكة لخدمة جرائم التنظيم الإرهابي".
وقد مثل أمام المحكمة في جلسة اليوم المتهمون "الأول" و"الثاني" و"الثالث" و "الرابع" و"الخامس" حيث تلا المدعي العام عليهم لائحة الدعوى التي تضمنت الاتهامات الموجهة لكل واحد منهم، وسلّم رئيس الجلسة نسخة من لائحة الدعوى للمدعي عليهم للإجابة عنها، وأخبرهم بأن لهم الحق في توكيل محام للدفاع عنهم وأنه في حال عجزهم عن تحمل أتعاب المحامي، تتولى وزارة العدل توكيل محام للدفاع عنهم؛ حيث طلب المدعى عليهم (الأول) و(الثاني) و(الرابع) و(الخامس) أن يوكل كل منهم أخاه ليتولى الدفاع عنه، كما حددوا محاميَّين معينين ليتوليا الدفاع عنهم بالإضافة إلى إخوانهم، أما المدعى عليه (الثالث) فقد طلب لائحة الدعوى لتقديم إجابته عليها لإحساسه بالمرض- حسب ما ذكر – إلا أن رئيس الجلسة أفاده بأنه لا يمكن أخذ إجابته حتى يتم تقديم تقرير طبي عن مدى قدرته على الإجابة من الناحية الصحية.
وقد حضر الجلسة ممثل هيئة حقوق الإنسان، وممثلوا وسائل الإعلام الذين رفض رئيس الجلسة طلب المدعى عليه (الثاني) بإخراجهم باعتبار أن المحكمة هي التي تقرر ذلك.
