كشف مسؤول كبير في قطاع الدين العام بوزارة المالية، عن عزم الحكومة باقتراض 389.2 مليار جنيه ما يعادل 22 مليار دولار من السوق المحلية، خلال الفترة من شهر أكتوبر الجاري وحتى نهاية ديسمبر المقبل.

واقترضت الحكومة المصرية في نفس الفترة من العام الماضي نحو 273.5 مليار جنيه ما يعادل 15.5 مليار دولار وبذلك يصبح حجم الاقتراض هذا العام قد زاد بنسبة 42.3%.

وأوضح المسؤول أن شهر أكتوبر يعد الأعلى في حجم الاقتراض المحلى بنحو 145.7 مليار جنيه، فى حين سيتم اقتراض 122 مليار جنيه فى نوفمبر ونحو 121.5 مليارا خلال ديسمبر.

وأكد المسؤول أن الحكومة المصرية تستمر في الاقتراض بشكل كبير على الرغم من أنها مطالبة بسداد نحو 8 مليارات دولار خلال الثلاثة أشهر الأخير من عام 2017 بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.

وأرجع المسؤول السبب وراء ارتفاع حجم الاقتراض في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2017، إلى قصر أجل أدوات الدين العام ، حيث انحسر الاعتماد على أذون الخزانة قصيرة الأجل، مقابل نسبة بسيطة للغاية للسندات طويلة الأجل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة عليها.
وأوضح نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية «أحمد كوجك» في يوم 18 سبتمبر، أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 17.6 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، وحتى منتصف سبتمبر.

وفي تصريحات سابقة لوزير المالية عمرو الجارحي، في سبتمبر الماضي، قال إن مصر ستطرح سندات دولية بقيم تتراوح بين 5 و7 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي بعملتي الدولار واليورو.

وبحسب بيانات البنك المركزي الأخيرة، فإن الدين الخارجي المصري قد ارتفع بنسبة 41.5% ليصل إلى 79 مليار دولار في يونيو 2017 مقابل 55.8 مليار دولار في نفس الشهر من العام 2016.

المصدر: العربي الجديد