أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومؤسسة حرية الفكر والتعبير تقريرًا رصد الانتهاكات التي تعرّض إليها الطلاب الصينيون من أقلية الإيغور بعد الهجمة الأمنية التي قادتها السلطات المصرية بحقهم بداية شهر يوليو الماضي.

وتعتنق أقلية الإيغور الإسلام، ولغتهم التركية، ويعيش أغلب المنتمين إليها في إقليم شينجيانغ (غرب الصين) الذي كان يسمى تركستان الشرقية قبل ضمه للصين في 1949.

وتعاني أقلية الإيغور، حسب منظمات دولية، من تضييق السلطات الصينية على حرية ممارسة شعائرها الدينية؛ ومنها منعهم من الصيام في شهر رمضان.

وتحت عنوان «غير مُرحّب بهم»، جاء التقرير الذي نشرته المفوضية اليوم الأحد ليوثق الانتهاكات كافة التي تعرّض لها الإيغوريون في مصر؛ من القبض التعسفي والاحتجاز والاختفاء القسري والمنع من السفر، مع بحث وضعهم القانوني في مصر، كما لفت التقرير إلى انتشار أخبار تفيد بترحيل السلطات المصرية 12 إيغوريًّا قسرًا إلى الصين.

ونقل التقرير شهادات تفيد بأنّ السلطات المصرية قبضت على كثيرين منهم، تراوح عددهم ما بين 90 و120 شخصًا، إضافة إلى آخرين أوقفتهم الشرطة في مطارات برج العرب والغردقة والقاهرة وميناء نويبع البحري أو في الطرق المؤدية إلى هذه الموانئ.

وقال التقرير إنّ السلطات المصرية رحّلت في يونيو 2008م مئات الإريتريين من طالبي اللجوء قسرًا إلى إريتريا؛ حيث تعرضوا إلى التعذيب والقتل داخل معسكرات للجيش الإريتري.

وطالبت المؤسستان الحكومة المصرية بالكشف عن أماكن احتجاز الأفراد المنتمين لطائفة الإيغور المحتجزين لديها وأعدادهم، والأسباب القانونية التي دفعتها إلى القبض عليهم واحتجازهم، والإفراج الفوري عن المحتجزين منهم داخل السجون المصرية من دون أي سند قانوني، والسماح لمن وُجهت إليهم اتهامات بناءً على أسانيد قانونية بالتواصل مع ذويهم ومحاميهم.

وشدّدت على ضرورة الكشف عن صحة المعلومات المتعلقة بترحيل الحكومة المصرية عددًا منهم إلى الصين، ووقف ملاحقة أفراد الإيغور المقبوض عليهم؛ سواء الموجودين داخل مصر أو الذين استطاعوا السفر للخارج أثناء الهجمة الأمنية عليهم؛ حتى تتسنى لهم العودة لدراستهم في الأزهر مرة أخرى.

مناشدات ومطالبات

ناشدت المؤسستان الأزهر الشريف وشيخه أحمد الطيب بالتدخل لحثّ الحكومة المصرية على الإفراج عن الطلاب المسجَّلين بجامعة الأزهر والمعاهد التابعة للمشيخة، وتسهيل إجراءات التسجيل الخاصة بالطلاب الإيغور؛ إذ تتعنت السفارة الصينية بالقاهرة في استخراج أوراقهم الرسمية المطلوبة في التقديم ومتابعة الدراسة بالأزهر، والتأكد من أنه لم يتعرّض أيّ من الطلاب الوافدين من جنسيات أخرى إلى مضايقات أمنية تعوق دراستهم.

كما طالبتا «المجلس القومي لحقوق الإنسان بأن يتدخل فورًا للتأكد من وجود محتجزين إيغوريين بشكل غير قانوني، والسعي للإفراج عنهم، أو إعلان الاتهامات التي وجهت إليهم وضمان تواصلهم مع محاميهم، والعمل على وقف أي عمليات ترحيل للإيغور مخطط لها من قبل السلطات المصرية».

اعتقلات ومداهمات

وفي يوليو الماضي، أعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أنّ قوات الأمن المصرية قبضت على طلاب إيغوريين من جامعة الأزهر، وآخرين منتمين إلى أقلية «الإيغور» في الأيام القليلة الماضية، لا يقل عددهم عن 80 شخصًا في القاهرة، ونحو 20 آخرين في الإسكندرية والغردقة.

وداهمت قوات الأمن مطعمًا تركستانيًا وقبضت على الإيغوريين الموجودين فيه، وعددهم بين 20 و30 فردًا؛ومن بينهم مالك المطعم الذي يدعى عبدالستار ولا يملك إقامة، وعامل مصري الجنسية يدعى حسن محمد حسن.

الموقف القانوني

وينص الدستور المصري في المادة 91 على أنّ «للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطُهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون».

وتنص المادة 59 على أنّ «الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها».

وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 في المادة 13 على أنه «لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذًا لقرار اتخذ وفقًا للقانون، وبعد تمكينه، ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك، من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينها وتعينهم خصيصًا لذلك، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم».