أظهرت البيانات الخاصة بالتعداد السكاني الأخير في مصر والتي تم الإعلان عنها في مؤتمر خاص بداية الأسبوع الجاري، بحضور عبد الفتاح السيسي، وجود نحو 12 مليون وحدة سكنية مغلقة مملوكة للأفراد.
ورغم أنها مملوكة للأفراد وتم سداد ثمنها، اعترض المسئولين علي غلقها، مبررين اعتراضهم بعدم الاستفادة منها، علي الرغم أنه تم تحصيل قيمتها من الأفراد مسبقا.
وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، علاء والي نصا: «إن تلك الوحدات تُعد ثورة مهدرة بسبب عدم استغلالها، و لا بييجي من وراها عائد لصاحب الوحدة ولا للدولة».
وتدخل تلك الوحدات تحت بند الإسكان الإجتماعي في مصر، والذي يتم تمليكه للأفراد من خلال تقسيطه علي عده سنوات، حيث يلجأ الأفراد للشراء لإحتياجهم للوحدة أو الحفاظ عليها لحين احتياجها كمخزن لقيمة أموالهم المدخرة.
ضرائب جديدة
وتعليقا على الأمر، قال الخبير الاقتصادي، أحمد أدم، لـ«رصد»: «أن الدولة أصبحت (تتفنن) في خلق أشكال جديدة للضرائب ، حيث يبرر المسئولين تنفيذها بالاقتران بالدول الأجنبية، غافلين عن مستوي اقتصاد تلك الدول ومعيشة المواطنين بداخلها ودور تلك الدول في دفع المواطن لحياه أفضل دائما».
وأضاف أن اختلاق الضريبة الجديدة علي الوحدات المملوكة لا يجوز، خاصة أن الافراد مالكي الوحدات قد قاموا بدفع قيمتها بالكامل ولهم الحرية الكاملة في تحديد أوجه استخدام أملاكهم الخاصة دون أدني تدخل من الدولة.
اقتراح
وقال النائب علاء والي أن فرض الضريبة هذه نظام يتم العمل به في كافة الدول الأوروبية، وتابع: «فيه ناس تقولك مالي وأنا حرة فيه، أنا مش بقولك ادهولي، عارف انه حقك، أنا بقولك استفيد به وفيد الدولة، حقنا اننا نفرض عليكم ضريبة».
وأضاف : «حرام الفلوس دي تبقى عطلانه، لو الشقة ظلت مغلقة هيدفع عليها ضريبة، أما بقى لو طرحها للإيجار برضوا هيدفع عليها ضريبة بس هيدخله دخل».
زيادة أسعار الإسكان الإجتماعي
وقالت مي عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، مؤخرا، إن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي.
وزعمت أن مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر الأضخم من نوعه في العالم، موضحة أن وزارة الإسكان قدمت دعمًا يصل لمليار و700 مليون جنيه لوحدات الإسكان الاجتماعي حتى الآن.
