وجه الشيخ/ حازم أبو إسماعيل، رسالة تحذير شديدة اللهجة إلى اللجنة العليا للانتخابات والقائمين على إدارة الأمور بالبلاد ممن وصفهم بأنهم يرغبون في إخلاء الساحة لثلاثي المرشحين الخاصين بالنظام المخلوع عمرو موسى وعمر سليمان وأحمد شفيق، من عدم تقديم أدلة قطعية تثبت صدق ما تدعي من أن جنسية والدته أمريكية وإلا: "فأنتم تلعبون بالنار وأنتم أحرار إذا حاولتم خرق القانون، فسترون ما لا يسركم".

مؤكدا أنه لن يسمح لمن قضى مع النظام السابق ولو ساعة بأن يكون رئيسا لمصر، مشيرا إلى أنه طلب من كل القوى السياسية المخلصة بأن تدفع بمرشح احتياطي بدلا من محاولات ضرب المرشحين الإسلاميين.

وأكد أبو إسماعيل وسط أنصاره بمسجد ابن الفرات خلال الدرس الأسبوعي والمخصص لتناول تطورات الأوضاع بخصوص ترشحه لرئاسة الجمهورية أنه مصري ووالدته مصرية وأن موقفه القانوني سليم، وأنه استند فى ذلك إلى خبراء فى كافة فروع القضاء، وكان رأيهم أنه لا يمكن الاستناد إلى واقعة مادية من دولة أجنبية؛ لأنه لا يعتد إلا بمستندات من داخل الدولة المصرية خاصة إذا أنكرها المدعى عليه، مستنكرا الادعاء بهذه الأمور في هذا التوقيت والتباطؤ في اتخاذ القرارات وإيضاح الأمور بغرض تفويت الوقت علي لإعاقة ترشيحي، لافتا إلى أنه من الغريب أن ترد أمريكا بهذه السرعة، وهو ما يثير الريبة والشك في الموقف برمته.

وأوضح أبو إسماعيل أن والدته كانت تعالج بأمريكا، وتكلفت عملياتها الجراحية 60 ألف دولار أو ما هو أكثر وبالتالي لو أنها أمريكية لكان تم علاجها مجانا، ولو أنها مواطنة أمريكية لكانت تقدمت بطلب لعلاجها؛ نظرا لإقامتها هناك وهو ما لا يعد حملا للجنسية.

مطالبا بأدلة ثبوت قطعية من خلال ما يثبت حملها الجنسية وليس طلبا مقدما للسلطات الأمريكية، وطلب أبو إسماعيل عدم حضوره لجلسة القضائية المحدد لها الثلاثاء المقبل للحكم في قضيته التي أقامها ضد الداخلية لامتناعها عن تسليمه طلبا بجنسية والدته.

ووجه أبو إسماعيل -لمن يدعون اعترافه بجنسية شقيقته- حديثه قائلا: "وزوجها أقول لهم أيها المخرفون المخبلون إحنا ذكرنا هذه الأشياء في وسائل الإعلام من قبل وليس ما تقولونه بجديد". فهذه الأرض ستنبت الآلاف أفضل ممن توجه لهم السهام.

إن قرار اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة بعد تأكيدها أن مصلحة الجوازات ذكرت لها والدته تحمل بالفعل الجنسية الأمريكية باطل؛ حيث إن الأعراف القانونية تقول: "إن أي قرار من أي دولة أجنبية لا يعتد به –ما دام صاحب الشأن ينكر- إلا إذا صدر حكم قضائي محلي، وأن الأوراق الرسمية هي التي تصدر من مصر فقط، مؤكدًا أن سيستمر في الشق القضائي بمعاونة 4 من كبار أساتذة القانون.

ونفى أبو إسماعيل أيضًا أن يكون أجرى مفاوضات مع مشايخ الدعوة السلفية -خلال لقائه بهم- من أجل محاولة إقناعه بالتنازل لأحد المرشحين قائلا: "إن هذا غير صحيح بالمرة ولم يحدث لا من قريب أو بعيد، واصفًا ما يحدث بأنه محاولة لاغتيال فكرتهم وإحباط تيارهم، إلا أنهم سيواصلون عملهم مهما كانت الظروف وسيسرون إلى الأمام، وسيقفون وقفة صادقة لأنهم على الصواب.