قالت صحيفة «واشنطن بوست» يوم الأحد إنّ رجال أعمال مصريين طلبوا أكثر من 30 ألف قنبلة يدوية الصنع من كوريا الشمالية في صفقة سرية العام الماضي، ووصفتها الأمم المتحدة بأنها «كبرى ضبطية أسلحة في تاريخ الجزاءات المفروضة على كوريا الشمالية».

وكشفت الأمم المتحدة أنّ رجال الأعمال سعوا إلى شراء الأسلحة للجيش المصري، ونقل في التقرير انتقاد الولايات المتحدة، في حين قالت السفارة المصرية في واشنطن إنّ مصر تعاونت مع مسؤولي الأمم المتحدة في «ضبط الأسلحة وتدميرها»، بحسب شبكة «الجزيرة».

وذكرت الصحيفة، وفق ما ترجمت «شبكة رصد»، أنّ شحنة الأسلحة المهرّبة إلى مصر كانت من بين عوامل عدة دفعت إدارة دونالد ترامب إلى تجميد ما يقرب من 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية إلى مصر في أغسطس الماضي؛ وبسبب تخوفات متعلقة بحقوق الإنسان في مصر.

وعلى مدى السنوات الماضية، برزت مخاوف كثيرة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك قمع حرية التعبير وسنّ قوانين تحدّ من عمل الجمعيات الأهلية في مصر.

سجل حقوق الإنسان 

وتقول الشبكة إنّ الولايات المتحدة لم تتخذ أيّ اجراءات عقابية ضد مصر، حتى لو وصفت منظمات مثل «هيومن رايتس ووتش» أزمة حقوق الإنسان الحالية في مصر بالأسوأ في تاريخ البلاد الحديث.

وقال «جيمس جلفين»، أستاذ تاريخ الشرق الأوسط في جامعة كاليفورنيا، إنه من المرجح أن تستمر مصر في الحصول على المساعدة بغض النظر عن الأحكام القانونية التي انتهكتها؛ فالقيود القائمة على حقوق الإنسان تُتجاهل بشكل روتيني، عندما ترغب الولايات المتحدة في الدعم، والى جانب «إسرائيل» وأفغانستان، مصر أحد أكبر ثلاثة مستفيدين من التمويل والأسلحة الأميركية.

مقدار المساعدات 

ومنذ عام 1979 تتلقى مصر مساعدات متواصلة بمعدل 1.6 مليار دولار سنويًا، معظمها يذهب إلى الجيش، وجاء الدعم العسكري في شكل أسلحة وتدريبات عسكرية للجيش المصري، وبدأت في عام 1980 سلسلة من المناورات العسكرية المشتركة بين البلدين بقيادة القوات المصرية والأميركية في مصر.

ويذكر أنّ التدريب يهدف إلى تعزيز العلاقات بين قوات البلدين ومساعدة الولايات المتحدة في تعزيز تحالفاتها الاستراتيجية في الشرق الأوسط. وفي أغسطس الماضي، خفّضت الولايات المتحدة عشرات الملايين من المساعدات لمصر، مستشهدة بفشل البلاد في إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية؛ لكن الخبراء وصفوا هذه التخفيضات بأنها رمزية إلى حد كبير.

مؤهلات المعونة

وأضافت الشبكة أنه لكي يصبح البلد مستفيدًا مؤهلًا للمعونة الأميركية يجب أن ينسجم مع المصالح الأميركية والسياسة الخارجية، وفقًا لما يقوله المحللون. وفي حالة مصر، فالمساعدات الأميركية الممنوحة منذ توقيع اتفاقات كامب ديفيد عام 1978م كانت «تعويضًا» للحفاظ على السلام مع «إسرائيل»؛ وتعتبر هذه الصفقة حجر الزاوية في العلاقات الأميركية المصرية.

وقال «روبرت سبرينجبورغ»، خبير في شؤون الشرق الأوسط، إنّ الدعم الاقتصادي الأميركي كان يهدف في الأساس إلى تثبيت حكومة أنور السادات والحكومات التي خلفته.

تأمين «إسرائيل»

يقول «روبرت» إنّ الفائدة الأساسية هي «وقف الأعمال العدائية ضد إسرائيل من جانب مصر ودول عربية أخرى لا تستطيع قيادة حرب ضد إسرائيل في غياب المشاركة المصرية»، بالإضافة إلى الدعم المصري لحملات مكافحة الإرهاب ومكافحة التمرد، مضيفًا أنّ الولايات المتحدة تتمتع أيضًا بفوائد هامشية، بما في ذلك الوصول إلى المجال الجوي المصري وتحديد أولويات السفن البحرية الأميركية عبر قناة السويس.

كما ساعدت المساعدات العسكرية الكبرى على خلق فرص العمل والحد من البطالة في الولايات المتحدة لأكثر من 1.3 مليون أميركي يعملون في تصنيع الأسلحة لشركات الدفاع، وأكثر من ثلاثة ملايين آخرين يدعمون هذه الصناعة بشكل غير مباشر، وتعدّ الولايات المتحدة من بين أكبر خمسة منتجين وموزعين للأسلحة في العالم وفقًا لما ذكره معهد «ستوكهولم الدولي لبحوث السلام».

وأضاف «جيمس» أنّ الولايات المتحدة لا تقدّم أموالًا عينية لمصر؛ بل تقدّم قائمة بالمعدات التي ستشتريها الحكومة الأميركية نيابة عنها في الولايات المتحدة.

المساعدات الاقتصادية

قال المحللون إنّ المساعدات الاقتصادية أو الاستثمارات الأميركية في مصر تشكّل جزءًا صغيرًا نسبيًا من الصفقة؛ إذ يقول «روبرت» إنّ المساعدات الاقتصادية تبلغ أقل من مائتي مليون دولار سنويًا، مقارنة بأكثر من مليار دولار في أوائل الثمانينيات من القرن العشرين.

وأضاف أنّ استقرار مصر المحلي أمر مهم للولايات المتحدة؛ وبالتالي هناك اهتمام مستمر باقتصادها المحلي. وقال «جيمس» إنّ انهيار الاقتصاد المصري يجعل المنطقة مضطربة. وبما أنّ الجيش المصري يسيطر على 60% من الاقتصاد المصري، فمن غير المحتمل أن يتخلى عن السيطرة الاقتصادية على مؤسسات أو فصائل أخرى في مصر. ووفقا لجيمس، كان هذا جزءًا من اتفاقية كامب ديفيد منذ أن أوقف الجيش حربه مع «إسرائيل» منذ 30 عامًا.

انتهاكات حقوق الإنسان

تقول «الجزيرة» إنّ هناك شروطًا سياسية وقانونية يجب أن تلبيها الدول التي تحصل على المساعدات الخارجية الأميركية؛ ففي عام 2012 قدّم الكونجرس الأميركي مساعدات لمصر مشروطة بشهادة وزير الخارجية الأميركي بأن مصر تدعم قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان؛ وجاء ذلك ردًا على حملة القمع المصرية على العاملين في منظمات غير حكومية أميركية في مصر.

كما تطلب التعديل من وزير الخارجية التأكد على أنّ مصر تتمسك بالتزاماتها تجاه معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية. ومع ذلك، لم تؤثر هذه الأحكام على مسار المعونة لمصر، وهي بلد يشتهر بانتهاك حقوق الإنسان. وفي عام 2012، تنازلت وزيرة الخارجية آنذاك «هيلاري كلينتون» عن شروط التصديق بعد أن ادعت إدارة أوباما أنه لا توجد وسيلة لضمان الوفاء بهذه الأحكام.

وفي عام 2013، أدى الاستيلاء العسكري على الكم عقب الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي إلى قلق بين كبار المسؤولين في البيت الأبيض؛ لكنهم لم يتمكنوا من وصفه بالانقلاب الذي كان يحظر عليهم تقديم مصر المعدات العسكرية.