يحتفل المصريون هذا الأسبوع بانتصارات حرب أكتوبر، التي مر عليها 44 عاما، بعد هزيمة الجيش الاسرائيلي على يد نظيره المصري وعبوره خط بارليف ، ودارت معركة طاحنة في سيناء، كانت دانة المدفع فيها موجهة إلى جنود الاحتلال الاسرائيلي، قبل أن تتحول بعد 44 عامًا إلى مواطني سيناء وتخالط دماءهم الزكية دماء أعدائهم على تراب الأرض المسلوبة.
وأصدر المرصد المصري للحقوق والحريات تقريرا عن عمليات الجيش المصري في سيناء، تحت عنوان «انتهاكات ممنهجة ترتكبها القوات المسلحة المصرية هناك».
وكشف التقرير الذي حمل عنوان «حينما تصبح الجرائم مجرد أرقام وبيانات» أن العمليات الميدانية في شمال سيناء خلفت مقتل 200 شخص واعتقال نحو 1500، وهدم أكثر من 350 منزلا منذ 3 يوليو الماضي، تحت ذريعة الحرب على الإرهاب في شمال سيناء.
جيش قاتل
وأدانت منظمة هيومان رايتس مونيتور الانتهاكات التي يقوم بها الجيش المصري في سيناء ضد المواطنين، وقالت إن عملياته العسكرية في المنطقة قضت على حياة 128 حتى نهاية 2016 مدنيا على الأقل.
واعتبرت «مونيتور»، في بيان لها، أن العمليات التي تجريها القوات المسلحة المصرية تفتقد المعايير القانونية، بما يشكل تهديدا مباشرا لحياة المواطنين، فضلاً عن سياسة التهميش والإهمال والعقاب الجماعي المتبعة مع الأهالي في سيناء.
وبحسب البيان، فإن المواطنين اعتادوا أصوات الرصاص وأصوات الحرب المستعرة والمستمرة، والمعارك الطاحنة؛ الأمر الذي تسبب في هلع بالغ الأسى لدى السيناويين؛ ممّا ترتب عليه افتقادهم حقوقَ الإنسانية الكاملة.
الدبابات في الشارع
شوهدت دبابات الجيش المصري في الشارع للمرة الأولى، في جمعة الغضب 28 يناير الماضي، أثناء ثورة يناير و التزمت موقفا محايدا لحفظ الأمن، وتعاملت مع المتظاهرين بشكل حضاري وقدمت التحية إلى «شهداء الثورة»، إلا أن موقف الجيش تغيير «فجأة»، اعتبارا من التاسع من مارس الجاري.
وتحدثت تقارير عن لجوء أفراد بالجيش إلى استخدم القوة، والاعتداء على المتظاهرين بالضرب، وأكد تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية أن عددا من الفتيات تعرضن للضرب والصدمات الكهربائية، وعمليات تفتيش ذاتية شابتها ظواهر عنف، على أيدي جنود من الرجال قاموا بتصويرهن، وتهديدهن بتوجيه تهمة ممارسة الدعارة، كما خضعن لكشف عذرية بالإجبار.
ونشرت صحيفة الجارديان البريطانية وثائق مسربة تتهم الجيش المصري بالمسؤولية عن جرائم الاختفاء القسري، وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من ألف شخص، بما في ذلك سجناء، فقدوا خلال 18 يوما من الثورة على يد قوات الجيش.
وتحول التهليل بنزوله للشوارع إلى المناداة بعودته إلى تكناته ونقل دباباته إلى الحدود.
إعدام بيد الجيش
يعاني مواطني سيناء من انتهاكات جسيمة على يد قوات الجيش، وصلت حد الاعدام رميا بالرصاص وقصف المنازل والتمثيل بجثثهم.
وأصدرت منظمة سيناء لحقوق الإنسان تقريرها لمنتصف عام 2017 لرصد الانتهاكات التي وقعت في مدن وقرى شبه جزيرة سيناء على يد قوات الجيش.
ورصدت المنظمة في تقريرها اليوم الخميس، وقوع ما لا يقل عن 435 انتهاكا ومقتل 203 مدنيين، منهم 17 امرأة و23 طفلاً، وإصابة 195 مدنياً، منهم 40 امرأة و37 طفلاً.
وذكرت المنظمة في تقريرها أن «القوات المصرية مارست انتهاكات يومية تجاه مواطني سيناء، وانتهكت العديد من الحقوق، كالحق في الحياة، وساهمت عمليات القصف المدفعي والصاروخي في مقتل وإصابة العديد من المدنيين، ودفع آخرين إلى النزوح والتخلي عن ممتلكاتهم حفاظاً على حياتهم».
وأكدت المنظمة وجود: «غياب شبه تام للخدمات الأساسية في أغلب مناطق شبه سيناء مما يجعلها مناطق لا تصلح للاستقرار البشري، كما أن العمليات العسكرية المستمرة فيها حوّلت هذه المناطق إلى بيئات طاردة للسكان».
وتركزت أغلب الانتهاكات في العريش تليها رفح وذلك من خلال عمليات قصف مدفعي وصاروخي وإطلاق نار عشوائي صدر من الكمائن التابعة للقوات الأمنية.
وقتلت قوات الجيش المتمركزة في المنطقة، مواطنين من سيناء، حيق قامت بعرضهم أمام جمع من الأهالي بتجمع المتمثني، وربطت أيديهم من الخلف، ثم أطلقت النار عليهم أمام الناس.
ونشرت قناة «مكملين» في أبريل الماضي، مقطع فيديو مصور مسرب يظهر عمليات قتل جماعي على يد قوات الجيش.
وقصف الجيش المصري منازل مدنيين ضمن عملياته العسكرية المستمرة بشمال سيناء، ويعتقل المواطنين بشكل تعسفي، ونفذ الجيش عمليات عسكرية جنوبي مدينة الشيخ زويد مدعومة بمروحيات الأباتشي.
وبدأت عمليات الجيش المصري إثر مقتل ثلاثين من جنوده في هجوم «كرم القواديس» الذي تبنته جماعة «أنصار بيت المقدس» منتصف نوفمبر 2013.
وفي إطار هذه الحملة، أقرت السلطة المصرية منطقة عازلة على الشريط الحدودي مع قطاع غزة بعمق يفترض أن يبلغ بضعة كيلومترات في بعض النقاط، وتشمل الخطة هدم مئات المنازل، وقطع شبكة الاتصالات والخدمات المدنية في منطقة سيناء حتى اليوم، ما يدفع الكثير من الأهالي إلى النزوح خارج سيناء.
