دعا وزير الخارجية النمساوي «سيباستيان كورتس» إلى إغلاق المساجد التي لا تلتزم بأحكام قانون «الإسلام الجديد» الذي وافق عليه البرلمان النمساوي عام 2015.
ويتضمّن القانون الجديد نقاطًا مثيرة للجدل؛ منها ترجمة ألمانية موحدة للقرآن الكريم، وحظر التمويل الخارجي للمنظمات والمراكز الإسلامية العاملة في النمسا، إضافة إلى السماح للتنظيمات المسلمة المعترف بها رسميًا فقط بتعليم مادة الدين الإسلامي.
وبشأن مراقبة المساجد، طالب «سيباستيان» بتزويد مكتب الأديان التابع للمستشارية النمساوية بمزيد من الموظفين؛ حتى يتمكن من مراقبة المساجد والمراكز الإسلامية ومعرفة إذا ما كانت تطبق هذا القانون بشكل دقيق، مضيفًا أنها «إذا لم تلتزم فيجب الإسراع في إغلاقها».
دراسة الاندماج
جاء هذا أثناء عرض الوزير النمساوي دراسة جديدة بشأن «دور المسجد في الاندماج»؛ بعد التدقيق في وضع 16 مسجدًا ومركزًا ثقافيًا للجاليات المسلمة في مختلف أحياء العاصمة فيينا.
وخلصت الدراسة إلى أن اثنين فقط من المساجد التي شملتها الدراسة «تدعم بنشاط الاندماج داخل المجتمع النمساوي، بينما هناك أكثر من الثلث عمل ضد هذا الاندماج».
وأظهرت الدراسة أنّ المساجد التركية تميل نحو الأصولية والتمسك بأصولها القومية ولا تطبق بعضها البنود الواردة في قانون «الإسلام الجديد»، الذي وافق عليه البرلمان النمساوي ليحل محل قانون «الإسلام القديم»، الذي سن في عام 1912 عندما كانت النمسا لا تزال ملكية.
