قال عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، إنّ هدم «عشش» منطقة مثلث ماسبيرو وعقاراته بالكامل، الواقع على امتداد الشريط الطولي الموازي لكورنيش النيل بين مبنى وزارة الخارجية الجديد ومبنى الإذاعة والتلفزيون، سيكون بنهاية العام الجاري؛ بدعوى تطوير مساحة 51 فدانًا.
وأضاف، على هامش اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة أمس الأربعاء، أنّ الأجهزة المعنية استطاعت حلّ مشكلة مثلث ماسبيرو التي استمرت على مدار سنوات طويلة من دون حل، وصرف تعويضات لنحو 600 من الأهالي المستحقين؛ شملت تسكين 400 منهم بمشروع الأسمرات، تمهيدًا لإزالة العقارات الأسبوع المقبل.
مشروعات استثمارية
وتسعى الحكومة إلى إجبار السكان على إخلاء موقع سكناهم في مناطق حيوية؛ بدعوى أنها عشوائية، لصالح مستثمرين مصريين وخليجيين تعهدوا بإقامة مشروعات سياحية واستثمارية.
واختارت حكومة السيسي تسع شركات لمشروع إعادة التخطيط والتصميم العمراني لمثلث ماسبيرو، شملت مكاتب وتحالفات عالمية من دول الأردن والولايات المتحدة وألمانيا واليابان وإيطاليا وكندا وكوريا الجنوبية، كأفضل المتقدمين للاشتراك في المسابقة العالمية لتطوير المنطقة.
ثمن بخس
وتُقدّر القيمة الإجمالية للأراضي المطلة على شارع الجلاء بنحو مليارين ونصف المليار جنيه، بناءً على تقدير سعر المتر المربع بقيمة 40 ألف جنيه، مع تثمين منطقة مثلث ماسبيرو بالكامل كأرض فضاء بنحو 120 مليار جنيه.
وقدّرت الحكومة مبلغ التعويض بواقع مائة ألف جنيه عن الغرفة السكنية، وسارعت إلى إزالة عشش ومساكن نحو 50 أسرة، بعد تسليمهم الشيكات الخاصة بهم، مع نقل أُسر إلى منطقة «الأسمرات»؛ إيذانًا بالبدء في أعمال تطوير المنطقة اعتبارًا من أول يناير المقبل.
