كشفت مصادر مصرية، على علاقة بملف المصالحة الفلسطينية، عن تدخل أميركي أجبر مصر على عدم فتح معبر رفح بعد عيد الأضحى الماضي، في أعقاب التفاهمات التي تمت برعاية القاهرة، بين حركة «حماس» والقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان في يونيو الماضي في القاهرة.
وأوضحت المصادر لـ«العربي الجديد» أنه فور تأكد رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس من جدية مصر في فتح المعبر بالتعاون مع «حماس» و«دحلان»، أسرع بإيفاد مدير استخباراته ماجد فرج، إلى واشنطن، وهو ما تبعه «فيتو» أميركي على فتح المعبر.
وطالب الجانب الأميركي مصر بضرورة إشراك السلطة الفلسطينية بقيادة «عباس» ضمن مشروع المصالحة، وهو ما يترتب عليه بشكل مباشر إشراف حرس الرئاسة التابع للسلطة الفلسطينية على إدارة المعبر.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر بحركة «فتح» أن «الرئيس عباس تلقى تحذيرات مصرية وخليجية من عرقلة مشروع المصالحة»، وأضافت أن «عباس مجبر على المُضي في هذا المشروع خاصة بعدما تأكد أنه يتم بمباركة أميركية».
وأوضحت المصادر أن «رئيس جهاز الاستخبارات المصرية، خالد فوزي، الذي زار رام الله وغزة مؤخرا، لحضور مراسم تسلم حكومة رامي الحمد الله لمهامها بقطاع غزة، وجه تحذيرا شديد اللهجة للرئيس عباس من طرح أي قضايا خلافية من شأنه إفساد جهود المصالحة»، على حد تعبير المصادر.
وأكدت أن «فوزي طالب أبومازن بعدم فتح أية أمور متعلقة بسلاح المقاومة في الوقت الراهن، قائلا له إنه سيكون لكل حادث حديث وإن وقت هذا الملف لم يحن بعد»، بحسب المصادر.
وكان «عباس» قد أكد في تصريحات لوسائل إعلام مصرية أنه لن يقبل بتكرار نموذج «حزب الله» في لبنان مع «حماس» في فلسطين، مشددا على ضرورة «توحيد السلاح في يد السلطة الرسمية».
ومن المقرر أن تشهد القاهرة، اليوم الثلاثاء، لقاء بين وفدي «فتح» و«حماس»، بناء على دعوة مصرية لاستكمال مشاورات المصالحة الداخلية.
وسيجتمع الوفدان بمقر جهاز الاستخبارات المصرية في وجود رئيس الجهاز، ويضم وفد «حماس» كلا من نائب رئيس المكتب السياسي للحركة «صالح العاروري» ومسؤول ملف العلاقات الخارجية موسى أبومرزوق إضافة إلى مسؤول الحركة بقطاع غزة يحيى السنوار، ونائب رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة «خليل الحية».
ويقود وفد حركة «فتح» عضو اللجنة المركزية، مسؤول ملف المصالحة بالحركة «عزام الأحمد»، ويرافقه رئيس الاستخبارات العامة الفلسطينية، اللواء ماجد فرج، وأعضاء اللجنة المركزية للحركة «حسين الشيخ» وروحي فتوح وأحمد حلس، والمتحدث باسم الحركة في غزة فايز أبوعيطة.
وأوضحت مصادر بالحركتين أن ملفات المعابر، ونقل المصالحة للضفة الغربية، وتمكين حكومة الوفاق من الإدارة الفعلية لقطاع غزة، إضافة لحل أزمة إدماج موظفي قطاع غزة في أجهزة الحكومة، ستتصدر مشاورات اللقاء بين الوفدين.
وفي وقت سابق أمس، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عباس زكي أن سلاح المقاومة لن يطرح على طاولة الحوار في اجتماعات القاهرة.
وكانت «حماس» أعلنت الشهر الماضي، حل لجنتها الإدارية في غزة، وتسليم إدارة القطاع للحكومة الفلسطينية، في خطوة جادة لجمع شمل الفصائل الفلسطينية، والوصول إلى مصالحة شاملة تتضمن تشكيل حكومة وحدة وإجراء انتخابات عامة.
يشار إلى أن حكومة الوفاق الفلسطينية عقدت، الأسبوع الماضي، اجتماعها الأسبوعي في قطاع غزة، لأول مرة منذ تشكيلها منتصف 2014، حيث ترأس الجلسة رئيس الوزراء «رامي الحمدالله» الذي وصل إلى غزة برفقة أعضاء حكومته.
