أعلن كارليس بوتشيمون، رئيس كتالونيا، استقلال الإقليم رسميًا عن إسبانيا؛ لكنه قال إنه سيرجئ آثار هذه الخطوة للسماح بإجراء محادثات، منددًا برفض الدولة الإسبانية «القاطع» التفاوض على الاستفتاء.

وفي كلمته أمام البرلمان الإقليمي مساء اليوم الثلاثاء، قال «كارليس» إنه «بناء على نتيجة الاستفتاء الذي أجري في 1 أكتوبر وصوّت فيه مواطنو كتالونيا بالموافقة على الاستفتاء؛ أُعلِن استقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا».

وأضاف أنّ «شعب كتالونيا اختار الاستفتاء واختار أن يكون له مستقبل خاص يقرر فيه مصيره بيده»، داعيًا إلى الحفاظ على الهدوء وخفض التوتر والامتناع عن إثارة العنف.

وقال إن نظام الدولة سيكون جمهوريًا، والشعب الكتالوني سيظل جزءًا من أوروبا، ويستحق بفعل نتائج الاستفتاء؛ لكنه طلب من البرلمان تعليق إعلان الانفصال عن إسبانيا لإفساح المجال للحوار.

تعزيزات قبل الإعلان

وسبق وقالت الحكومة الإقليمية في كتالونيا إن خطاب رئيسها لإعلان الاستقلال تأجل لمدة ساعة؛ بسبب اتصالات تُجرى للتوصل إلى وساطة دولية، كما أعلنت حكومته، لكنّ مدريد سارعت إلى نفي ذلك.

وذكر مصدر في الشرطة أنّ الحكومة الإسبانية تعزز الأمن في المطارات ومحطات السكك الحديدية فى إقليم كتالونيا قبيل اجتماع قد يُعلن فيه زعيم الإقليم الاستقلال عن مدريد.

وفي أواخر سبتمبر الماضي، أجرى إقليم كتالونيا استفتاءً على الانفصال عن إسبانيا؛ وأظهرت النتائج النهائية بلوغ نسبة المصوتين نحو 43% من الناخبين المسجلين في القوائم من مواطني الإقليم؛ واختار 90% منهم الانفصال عن مدريد.

وسبق ودعا البرلمان الأوروبي الحكومة الإسبانية إلى احترام حق الكتالونيين في الاختلاف، وفي تسيير شؤونهم، ودعاها إلى احترام حرية التعبير وحقوق الإنسان والبحث عن حلول سياسية واجتماعية للأزمة الراهنة.

وحذّر النواب الأوروبيون من احتمال انتقال عدوى النزعات الانفصالية إلى مناطق ودول أوروبية أخرى.

وقال ملك إسبانيا في خطاب متلفز إنّ السلطات الكتالونية وضعت نفسها خارج إطار القانون، مؤكدًا أن بلاده تمر بلحظات صعبة في مسيرتها الديمقراطية، ودعا السلطات إلى ضمان الشرعية الدستورية.

كما ألمحت الحكومة الإسبانية إلى احتمال استخدام المادة 155 من الدستور، التي بموجبها تُحلّ الحكومة في كتالونيا، ولم تستبعد مصادر اللجوء إلى قوانين أخرى قد تمهّد لاعتقال رئيس الحكومة الكتالونية.