أطاح قرار البنك المركزي مؤخرا والمتعلق برفع أسعار الفائدة في السوق بمكاسب شركات الحديد العاملة في السوق المحلي، خاصة التي تعتمد منها علي تمويلات ضخمة من القطاع المصرفي.
وأبقي المركزي في قرارة الأخير علي مستويات الفائدة المرتفعة والتي قام بإقرار نسبتها ـ يونيو الماضي ـ بنحو 2% لتزيد لنحو 19.75% علي الإقراض و18.75% علي الإيداع .
خسائر ضخمة
ووفقا للخبير الاقتصادي، أحمد آدم، فإن إرتفاع الفائدة أدى إلي ارتفاع تكاليف الاقراض لكل الشركات وليست شركات الحديد فقط، وإن كانت الأكثرهم خسارة والتي تعتمد بشكل أكبرعلي التمويلات البنكية كشركة حديد (عز).
وتعرضت شركة حديد عز والتي تملك أحد أضخم الحصص السوقية بسوق الحديد في مصر لخسائر عنيفة خلال العام الجاري، حيث توقع الخبراء أن تتخطى خسائرالشركة الملياري جنيه حتى نهاية العام الجاري.
وارتفعت خسائر الشركة المجمعة خلال النصف الأول إلى 970.2 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 616.25 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2016.
وأضاف آدم، لـ«رصد»، أن قيام المركزي برفع سعر الفائدة أثر سلبا علي قطاع الاستثمار بالكامل محليا وأجنبيا، مشيرا إلي أن أغلب المشروعات الاستثمارية التي كانت تعقد نية للتوسع خلال الأشهر الجارية، أوقفت الفكرة بسبب رفع الفائدة والتي ستؤثر علي التكاليف بالزيادة، فضلا عن جاذبية الاستثمار في أدوات الدين مقابل فوائد مرتفعة.
وأشار إلي أن المركزي كان يستهدف خفض معدلات التضخم في السوق، والتي شهدت قفزة قياسية فوق مستوى الـ 34%، ولكن السوق لم يستوعب ذلك لاختلاف الحالة بالاقتصاد والذي تم الصدام معه بارتفاعات متتالية للأسعار مع توقعات باستمرارها للثلاثة أعوام المقبلة.
التضخم
ووصل أعلي معدل للتضخم في مصر وفقا لـ الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وهو رقما قياسيا جديدا لمعدل التضخم السنوي، وبلغ 34.2 في المئة خلال شهر يوليو الماضي، حيث يعد هذا أعلى مستوى للتضخم منذ عام 1986، عندما بلغ 35.1 في المئة، والثاني منذ بدء تسجيل بيانات التضخم عام 1985.
وانخفض نسبيا نهاية شهر أغسطس الماضي، حيث سجل نحو 31.9% مع إنكماش الطلب في السوق.
صعوبات
وتصر الحكومة في مصر الضغط علي المصريين من خلال الاستمرار في تنفيذ برنامج الصندوق، حيث تم التغاضي عنوة عن الآثار التراكمية للتضخم والذي سيقضي بالكامل علي القدرة الشرائية للناس.
وهبطت نسبة كبيرة من المصريين خلال الـ 10 أشهر الماضية تحت خط الفقر، ومن المرتقب أن يستمر الركود التضخمي لنحو 3 سنوات مقبلة.
