جاء استهداف تنظيم الدولة لمصنع أسمنت تابعة للجيش وسط سيناء أمس، ليمثل تطورا خطير في عمليات المسلحين، وسط مخاوف من أن تتحول استراتيجية تنظيم الدولة إلي استهداف اقتصاد الجيش.

يأتي هذا بعد استهداف شاحنات الأهالي المتعاونة مع الجيش خلال الأيام الماضية، حيث أحرق المسلحين معدات الأهالي التي تتعاون مع الجيش، أو تنقل بضائعة.

استهداف مصنع للجيش

وقتل جندي أمس الثلاثاء، إثر تفجير سيارة مفخخة، استهدفت مصنعًا لصناعة الإسمنت في محافظة شمال سيناء.

ويعتبر الهجوم سابقة، إذ تستهدف الهجمات عادةً المؤسسات العسكرية والأمنية، وليس مؤسسات تجارية أو استثمارية، منذ انطلاقها في سيناء خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت مصادر في تصريحات صحفية، أن «تهديدات أرسلت إلى مصنع أسمنت بمنطقة الحسنة وسط سيناء، مطالبةً بإغلاقه أو تفجيره، مما أدى إلى إقامة كمين (حاجز) أمني في الطريق المؤدى للمصنع»، دون تفاصيل أكثر، وفقًا لوكالة الأناضول.

وفؤجئ أفراد الحاجز الأمني المرابط قبيل المصنع، بسيارة مندفعة تجاهه دون استجابة لتعليمات التوقف الأمني، وفق المصادر ذاتها.

وأوضحت المصادر أن «القوات تعاملت مع السيارة بإطلاق وابل من الرصاص، مما أدى لانفجارها قبل اقتحام الكمين».

وأسفر التفجير عن «مصرع قائد السيارة الانتحاري ومقتل المجند (شرطي) وحيد يحيى جمال الدين»، وفق المصادر ذاته.

خسائر ضخمة

ومن جانبة قال الدكتور مصطفى شاهين، الخبير الاقتصادي، أن توجه المسلحين الجديد في سيناء مؤشر خطير جدا، وخاصة لو توسعو في هذا المخطط، دون مواجهة سريعة لهم.

وأوضح شاهين في تصريح خاص لرصد، أنه يبدو أن تحركات تنظيم الدولة مخطط لها، حيث أن استهداف المصانع يهدد الاقتصاد، ويمنع دخول الاستثمارات إلي مصر.

وأضاف شاهين أن هذا التوجه سيجعل الشركات الخاصة تخشى التعاون مع الجيش، خاصة بعد حرق شاحنات الأهالي، وأن هذة العمليات ستؤثر بشكل كبير على اقتصاد الجيش.

استهداف المتعاونين مع الجيش

وشهدت الأيام السابقة استهداف تنظيم الدولة لأهالي سيناء، الذين يتعاونون مع الجيش في مشاريعة الاقتصادية، مما أثار المخاوف لدى أهالي سيناء من العمل لدى مؤسسات الجيش.

ومنذ أيام عدة، لا تستطيع أي شاحنة أو آلية أن تعمل بأي شكل من الأشكال لصالح النشاط الاقتصادي للجيش المصري في كل مناطق سيناء، خصوصاً الشمال والوسط، بأمرٍ من تنظيم «ولاية سيناء» الذي عمّم على جميع المواطنين بعدم العمل مع الجيش في مصنع الإسمنت أو غيره، بغض النظر عن حجم العمل وطبيعته.

وقامت مجموعاته بحرق عشرات الشاحنات والجرافات والآليات في مناطق العريش ووسط سيناء خلال الأيام الماضية، ما دفع عدداً كبيراً من السائقين إلى الإحجام عن العمل لمصلحة النشاط الاقتصادي للجيش المصري.

ووفقا لتصريحات القبائل فإن التنظيم أحرق ما لا يقل عن 25 شاحنة وجرافة وآلية ثقيلة في غضون 72 ساعة التي تلت التحذير الذي وزعه في مناطق متفرقة من سيناء، ما يؤكد أن التنظيم لديه قرار حازم يقضي بإيقاف عمل مصنع الإسمنت وأي مشروع آخر يعود ريعه للجيش.

آخر هذه العمليات، حرق مسلحين 5 سيارات نقل محملة بمئات الأطنان من الأسمنت على الطريق الأوسط، بوسط سيناء، بزعم أن هذا السيارات، تعمل في مصانع الجيش.

وسبق هذا قيام عناصر تابعة لتنظيم ولاية سيناء بتوزيع منشورات تهديدية وتحذيرية على العاملين بمصنع أسمنت العريش بوسط سيناء وأصحاب السيارات التي تشارك في نقل الأسمنت بدعاوى أنه أحد أسباب قتل بعض أهالي سيناء.

وشهد الشهر الجاري استهداف المسلحين للعديد من ممتلكات الأهالي، بدعوى مساندة الجيش، منها إضرام مسلحين، النار بنحو 5 سيارات نقل أيضًا وسيارة نقل مياه ولودرين تابعين لمقاولين من قبيلة “الفواخرية” خلال تواجدها للعمل بمنطقة وسط سيناء.

وقالت مصادر قبلية، إن المسلحين حرقوا السيارات بجانب خلاطة أسفلت، واستولوا على 3 سيارات ربع نقل بمنطقة “جعل” بمنطقة وسط سيناء، لكونها تعمل في شق طرق بإشراف وتنفيذ الهيئة الهندسية.

كما أحرق المسلحون خلال الشهر الحالي أيضًا سيارتين نقل ولودر بمنطقة المغارة، فيما ترددت أنباء عن إحراق عددًا آخر من السيارات.

وفي السابع عشر من سبتمبر الماضي، تحول الطريق الجنوبي لمدينة بئر العبد في محافظة شمال سيناء وحتى مشارف وسط سيناء، إلى منطقة تشبه مناطق العمليات الحربية بعد أن تعرضت مواقع تحتوي على مُعدات ثقيلة تستخدم في رصف الطرق إلى الحرق من قِبل مجموعات مسلحة، ورُصت المعدات المحروقة مختلفة الأنواع على جانبي الطريق وكأن معركة حربية دارت في المكان، حسب شهود عيان تحدث معهم «مدى مصر» أكدوا أن أكثر من 40 مُعدة ثقيلة متنوعة بين سيارات قلاب ونقل وهراسات ولودرات وخلاطات أسفلت وأوناش أُحرقت بالكامل.

قبل إجازة عيد الأضحى أواخر شهر أغسطس الماضي، هاجمت مجموعة من المسلحين موقع خاص بأحد الشركات العاملة في رصف الطرق جنوب مدينة بئر العبد بالقرب من منطقة جَعل وحذروا العاملين من العودة مرة أخرى للعمل في هذه المنطقة والتعامل مع القوات المسلحة في آي مشروعات خاصة بها.