مازالت أحداث مركز جرجا بمحافظة سوهاج تطفو على صدى الأحداث، ولكن عادت أكثر ضراوة بعد أن أسدلت محكمة جنايات سوهاج حكمها فى القضية أمس الأول،برئاسة القاضى محمد عفيفى وعضوية المستشارين جمال إبراهيم ومختار العشماوي في الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة جرجا فى السادس من أغسطس الماضى واقتحام قسم شرطة المدينة.
وأصدرت المحكمة حكمها بالمؤبد ب 25 عامًا لـ12 متهماً، والسجن 20 عاماً لـ 16 آخرين .
كما قضت المحكمة في القضية ذاتها بالسجن المشدد 3 سنوات على متهم واحد، فيما برأت 16 متهماً آخرين، و بعد صدور الحكم مباشرة قام أهالى المتهمون محاولين تهريب المتهمين وأطلاق الأعيرة النارية على مبنى المحكمة وقامت الأجهزة الأمنية بالتصدى لأنصارالمتهمين، وعمل كردون أمنى كبير حول مبنى مجمع المحاكم، وقامت المحلات التجارية المحيطة بمجمع المحاكم بإغلاق محلاتها وفروا هاربين خوفاً من الرصاص الحى الميرى وقنابل الغاز المسيلة للدموع التى تستخدمها الأجهزة الأمنية لتفريق أنصار المتهمين ورصاص البنادق الألية التى يستخدمها أنصار المتهمون.
كما قام أهالي نجع عويس التابع لمدينة جرجا بقطع طريق القاهرة أسوان الزراعي وإشعال إطارات و إطلاق الأعيرة النارية في الهواء إعتراضاً على الحكم السابق من محكمة جنايات سوهاج ضد ذويهم .
كما هددوا بقطع شريط السكة الحديد ، مما أدى إلى قيام الأجهزة الأمنية بتكثيف التواجد الأمني لمداخل و مخارج مدينة جرجا و نجع عويس خشية من تجدد الاشتباكات بين الطرفين مرة أخرى .
كما وضعت قوات الأمن سياجاً أمنياً حول سجن الكوثر بعد تهديد الأهالي باقتحامه و تهريب المتهمين، وتعود أحداث الواقعة إلى تلقى مدير أمن سوهاج بلاغاً من مركز شرطة جرجا، يفيد إندلاع أحداث عنف وتبادل إطلاق النار وسط مدينة جرجا بين أهالى نجع عويس على خلفية نشوب مشاجرة بين صاحب "توك توك" بالنجع، وأحد أصحاب المحال التجارية بالمدينة، وأسفرت الأحداث عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 36 آخرين، وتم فرض حظر التجوال بالمدينة، ونشر قوات الشرطة، وتم استعادة كمية كبيرة من الأسلحة التى تمت سرقتها من القسم.
وكانت النيابة بإشراف المستشارين حازم عبدالشافى المحامى العام الأول لنيابات إستئناف أسيوط والمستشار محمد السفرى المحامى العام لنيابات جنوب سوهاج قد وجهت لعدد 13 متهمًا فى القضية تهمتى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لثلاثة أشخاص والشروع فى قتل 36 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد.
ووجهت لجميع المتهمين وعددهم 45 متهماً تهم الاشتراك فى تجمهر واستخدام القوة والعنف حال حملهم الأسلحة النارية والبيضاء بغرض الإخلال بالأمن والنظام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وارتكاب جرائم الاتلاف العمدى للأموال الثابتة والمنقولة والمركبات المملوكة لوزارة الداخلية وإشاعة الفوضى بين الناس وسرقة منقولات ومبالغ مالية بطريق الإكراه.
