احتفت حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل عبر وسائل الإعلام بارتفاع النقد الأجنبي في البنوك إلى أكثر من 52 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي؛ بينما أكّد خبراء اقتصاديون أنّ 80% من هذه الأموال ودائع وقروض ومنح.
وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق إنّ «أغلب الاحتياطي الأجنبي يحتوي على 25 مليار دولار ممثلة في الديون، بخلاف أنّ حجم الديون الخارجية المصرية ثلاثة أضعاف الاحتياطي، والاحتياطي هو عبارة عن ودائع خليجية وقروض، وجزء ضئيل منه تمتلكه مصر».
وأضاف، في تصريح لـ«رصد»، أنّ «أيّ تحسّن في قيمة احتياطي النقدي الأجنبي يتآكل أمام ارتفاع نسبة الديون، سواء كانت محلية أو عالمية؛ وارتفعت قيمة الدين الخارجي بنحو 7.8% في الأشهر الثلاثة من العام المالي الجاري، الذي بدأ في يوليو الماضي، وبلغت 60.15 مليار دولار، كما قفزت أعباء خدمة الدين (قيمة أقساطه والفوائد عليه) بنحو 184.8% في المدة نفسها؛ وهو ما يؤثّر سلبًا على الاستفادة من أي نمو اقتصادي».
وأكّد أنّ زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لن تنعكس على سعر الدولار؛ لأنه انخفض حاليًا بسبب إجازات نهاية العام، وإجازة البنوك الأجنبية، وتقفيل البنوك ميزانياتها، بخلاف ضغط البنك المركزي على البنوك الأجنبية لوقف رفع سعر الدولار.
وقال هاني توفيق إنّه من المتوقع أن يعاود الدولار للارتفاع في المدة المقبلة؛ لأنّ صندوق النقد الدولي أخذ تعهّدًا على البنك المركزي بألا يتدخل في دعم الدولار كما كان يحدث سابقًا.
لم يذكر الديون
وأكّد الخبير المالي والمصرفي أحمد آدم أنّ «بيان البنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطي النقدي خداعٌ للمواطنين؛ لأنه لم يذكر ماهية هذا الاحتياطي».
وقال إنّ «القيمة الفعلية للجنيه هي المؤشر الرئيس لمدى نمو الاقتصاد أو تراجعه»، وتأثير هذه القيمة يكون انعكاسه الأول على أسعار السلع، ولا علاقة لاحتياط النقدي الأجنبي بذلك؛ ولذا «فالذين يستغلون الارتفاع في احتياطي النقدي الأجنبي للترويج لنجاح السياسات الاقتصادية للنظام الحاكم يخدعون أنفسهم».
