قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، إن الإمارات والسعودية وافقتا على تأجيل الحصول على ودائعهما المقررة في 2018.
ويتعين على مصر سداد وديعة بقيمة 4 مليارات دولار، بواقع ملياري دولار لكل من السعودية والإمارات خلال 2018، حصلت عليها في 2013.
وأضاف عامر في حديث لصحيفة الشروق، في عددها الصادر اليوم الإثنين، أن البلدين الخليجيين وافقا على تمديد مهلة استعادة ودائعهما.
وقدمت السعودية والإمارات والكويت، مساعدات بقيمة 12 مليار دولار عقب عزل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر، في شكل منح وودائع بالبنك المركزي إضافة إلى مساعدات بترولية.
وفي 7 مايو 2014، قال عبد الفتاح السيسي، عندما كان مرشحا حينذاك، إن مساعدات السعودية والإمارات والكويت تبلغ أكثر من 20 مليار دولار.
ومطلع الأسبوع الجاري، قال عامر إن بلاده تعتزم سداد التزامات خارجية بنحو 13 مليار دولار خلال الـ15 شهرا المقبلة.
في سياق متصل، دافع عامر عن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية البالغة 18 مليار دولار، مشيرا أنها كانت أحد أسباب الاستقرار.
ويستحوذ المستثمرون الأجانب على نحو 30 بالمائة من إجمالي أذون الخزانة التي أصدرتها الحكومة.
