صاحبت طرح رؤية 2030، التي أطلقها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في يونيو 2016، آمال واسعة، بتحقيق الحريات وتحسنات اجتماعية على المستوى الديمقراطي، ترافق تلك الرؤية الاقتصادية التي يحلم بها الشاب الصاعد.
ولكن الطموحات السياسية لمحمد بن سلمان، أتت بثمارها على النقيض في مجال الحقوق والحريات، والتي عانى منها الشعب السعودي خلال رحلة صعود ولي العهد إلى العرش.
الإعدامات ترافق الإصلاح
وخلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، نفذت المملكة أعدام 5 شخصا مقابل 39 بالشهور الستة الأولى من العام الحالي، ما دفع منظمة هيومن رايتس ووتش، لإصدار بيان، نددت من خلاله، اتجاه السعودية، لزيادة وتيرة الإعدامات.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة سارة ليا ويتسن إن «شركات العلاقات العامة والمستشارين الإداريين بالسعودية روجوا مؤخرا للإصلاح، لكن عمليات الإعدام شهدت تزايدا منذ تغيير القيادة».
الاعتقالات التعسفية
وفي رؤية 2030، جاء المحور الثالث لها، تحت عنوان «وطن طموح» ، لتحدث عن «رسم تعزيز الكفاءة والشفافية والمساءلة»، ولكن بن سلمان، لم يسمح بمساءلته او الشفافية في الأمور السياسية، لتظهر أكبر حملة اعتقالات، في منتصف سبتمبر رافقت الإصلاحات الاقتصادية، لتشمل مفكرين، ودعاة بارزين، وأكاديميين ومثقفين، اعتبرها نشطاء حملة «ضد حرية التعبير»، لم تكشف حتى الآن السلطات عن اماكن احتجازهم.
وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان لها إن حملة الاعتقالات هذه هي الأكبر منذ سنوات، «على مر السنوات الماضية، لم نشهد خلالها اعتقال هذا العدد الكبير من الشخصيات المعروفة في وقت قصير».
ويرى محللون أن سياسات بن سلمان الإصلاحية، جعلته يتبنى استراتيجية مواجهة أي معارض بهدف توسيع نفوذه في المملكة.
وقال المحلل والخبير في الشأن السعودي سامح راشد في حوار مع DW « إن معظم ما يحدث من تغييرات في المملكة، يمكن اعتبارها تغييرات تحضيرية لتهيئة انتقال السلطة لمحمد بن سلمان، ومنها الاعتقالات التي جرت مؤخرًا لرجال دين ومغردين وغيرهم».
ليس تحررا
وعلى الرغم من أن المملكة تشهد «أكبر حركة تحرر» في تاريخها، بإجراءات داخلية صادمة على المجتمع السعودي، وغير متوقعة لكل دول العالم، شملت نزع صلاحيات «هيئة الامر بالمعروف»، والسماح بقيادة المراة، وفتح الابواب أمام الحفلات الغنائية، والمختلطة، وتقنين لأوضاع الدعاة والتي عهدت السعودية طول تاريخها اصدار قراراتها بناءا على فتواهم، إلا أن أهداف تلك الحركة تركت علامات استفهام.
ويرى راشد أنه بالرغم من أن الإجراءات، تظهر وكانها إصلاحات وتطوير، إلا «أن هذه التغيرات ليست الهدف الأساس بحسب الخبير في الشأن السعودي، بل أن هذه التغييرات تهدف بالغالب إلى مغازلة صناع القرار في العالم الغربي».
ضغوط اقتصادية على المواطنين
جاءت رؤية (2030) لتشمل خطة اقتصادية تطمح بزيادة الموارد وتنويع الاقتصاد وتوليد فرص العمل للمواطنين، وقال بن سلمان أننا «نركّز جهودنا على تخصيص الخدمات الحكومية وتحسين بيئة الأعمال»، ولكن هل وجد المواطن السعودي ما وعده ولي العهد؟
وتحقيقا لأهداف الرؤية، رفعت الحكومة رسوم كافة الخدمات على المواطنين السعوديين، والوافدين في المملكة، ما اثق كاهل الكثيريين، وجعلهم ينتقدون الرؤية التي بدلا من أن تزيد معدل الرفاهية لديهم، أصبحت عبءًا إضافيًا عليهم.
القوانين التي ألزمتها السلطات للوافدين، جعل هناك حالة من النزوح المستمر من سوق العمل في المملكة، وهو ما شكل خطرا على تعطل حركة الاقتصاد، نظرًا للأرقام الكبيرة التي ستغادر البلاد وسط غياب واضح للبديل.
كما لفتت تقارير إلى توقعات بأن يشهد الاقتصاد السعودي أكبر تباطؤًا في النمو منذ 2008، وقد يصل إلى بنسبة 1.5% فقط خلال العام الجاري، وهذا يهدد الخطط الحكومية لتنويع مصادر الدخل وسعودة الوظائف ويضعها على المحك.
