كشفت تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة فودافون، عن حجم الغضب من حصة الشركة المصرية للاتصالات الحكومية بالشركة، في الوقت الذي أطلقت فيه شبكة رابعة، الأمر الذي يتسبب في تضارب مصالح، وضرر للاستثمار.
و قال ستيفانو جوستاوت، الرئيس التنفيذي لفودافون مصر، إن حصة المصرية للاتصالات فى فودافون و التى تقدر بنحو 45%، هى أمور تحكمها الحكومة، لافتا أنه لا يوجد ما يلزم المصرية للاتصالات قانونا بالتخارج من فودافون لكن يوجد تضارب واضح للمصالح، لافتا أن وزارة الاتصالات وعدت بحل الأمر.
يأتي هذا في ظل حالة الارتباك التي تشهدها الشركة المصرية للاتصالات، ففي الوقت الذي نشرت فيه وسائل إعلام مصرية، استعداد الشركة لبيع حصتها في فودافون لشركات حكومية، نفت الشركة نيتها بيع نصيبها حتى الآن.
وقالت مصادر مطلعة بحسب وسائل إعلام مصرية، إن هناك جهات حكومية تدرس شراء حصة الشركة المصرية للاتصالات في شركة فودافون مصر، وتجري حاليًا هذه الجهات الدراسات الخاصة بعملية الشراء في حين قال الرئيس التنفيذي للشركة، أحمد البحيري، إن الشركة ليس لديها أي نية للتخارج من حصتها في شركة فودافون مصر والتي تبلغ 45%.
إضرار بالاستثمار
واعتبر خبراء واقتصاديون، أن سيطرة المصرية للاتصالات على جزء من شركة فودافون، في الوقت الذي تطلق فيه شبكة اتصالات جديدة، هو تضارب واضح في المصالح، ويضر بالاستثمار.
ومن جانبة قال الخبير الاقتصادي مصطفى شاهين، أن سياسة الاحتكار التي يتبعها النظام مؤشر خطير على الاقتصاد، موضحا أنه لا يعقل أن شركة المصرية للاتصالات تتطلق شبكة جديدة، في الوقت الذي تمتلك فيه قرابة نصف الشركة المنافسة الأخرى.
وأوضح شاهين في تصريح خاص لـ«رصد»، أن هناك تضارب مصالح واضح، فهناك منافسة محتدمة بين الشركتين، فلمن يكون ولاء الشركة المصرية للاتصالات، موضحا أنه من الطبيعي أن يثير هذا غضب المستثمر الأجنبي، الذي يجد استثماراته مهددة.
وأشار شاهين إلي أن الحديث عن بيع نصيب المصرية للاتصالات في فودافون إلي جهة حكومية، يأتي ضمن استمرار سيطرة جنرالات الجيش على مفاصل الاقتصاد، فمن من المستثمرين سيفكر في استثمار أمواله في مصر في ظل هذة الظروف.
وقال عمر ماهر محلل قطاع الاتصالات بالمجموعة المالية هيرميس «أتوقع أن تتخارج المصرية للاتصالات بعد فترة من تقديم خدمات المحمول من حصتها في فودافون مصر». وأضاف: «عدم التخارج من فودافون قد ينتج عنه تضارب مصالح في السوق أو دخول المصرية للاتصالات في مشكلات مع المنافسين».
وأضاف ماهر في تصريح صحفي «إهلاك الرخصة واستهلاك الشبكة وفوائد القرض الذي تعتزم المصرية الحصول عليه قد يكبدها خسائر في قطاع المحمول خلال أول أربع إلى خمس سنوات من تقديمها خدمات المحمول في مصر”».
وطالب المهندس حازم متولى الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر بوجود فرص عادلة ومتساوية بين المشغلين خلال الفترة المقبلة وخاصة بعد دخول المشغل الرابع المنافسة فى السوق المصرية.
وأضاف أن مستوى المنافسة كان جيدًا بين المشغلين الثلاثة، مشيرا إلى أن شركته تتفهم قرار دخول الشركة المصرية للاتصالات إلى السوق.
