أثار «قانون المرور الجديد»، الذي تحظر مادة فيه ترخيص السيارات التي مضى عليها 18 عامًا، موجة غضب بين السائقين؛ مادفع سائقين إلى رفض القرار ووصفه بـ«القاتل» وسيتسبب في توقّف نحو 70% من سيارات النقل والأجرة، مههدين بثورة في الشوارع حال تطبيقه دون توفير بدائل.

ونصّ مشروع القانون في المادة 36 على أنه «يحظر الترخيص لمركبات نقل الركاب بالأجرة التي مضى على صنعها ثلاث سنوات، بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة بهذه الصفة، وكذلك لا يجوز الاستمرار في ترخيصها بعد مضي 18 سنة على صنعها، وذلك بعد اتخاذ جهات الدولة الإجراءات اللازمة لذلك».

الأكثر تضررًا

وقال «س. ح»، سائق بموقف سيارات المنيب، في حديثه لـ«رصد»، إنّ «الخطوط الداخلية هي الأكثر تضررًا من القرار بعكس الخطوط الخارجية السريعة مثل أكتوبر والفيوم وبني سويف ومحافظات الصعيد؛ لأنّ معظم هذه الخطوط القصيرة تعتمد في الأساس على السيارات المصنعة منذ أكثر من 20 عامًا، وهي الموديلات من السبعينيات وحتى التسعينيات».

واقترح إحلال هذه السيارات بدلًا من إعدامها؛ ولكن بشرط أن يكون هناك دعم مثلما حدث في إحلال التاكسيات من قبل.

مصدر رئيس لركاب المترو

وقال «أ. ع»، سائق بموقف مترو فيصل، إنّ «هذه السيارات هي التي تشغّل المترو؛ إذ تنقل المواطنين إلى المحطات، وعندما تُلغى ستتدمر ثماني أُسر على الأقل، من ميكانيكي وسمكري وبوهيجي وعفشجي وقطع غيار وسواق، ويُحكم عليهم بالموت؛ وحينها تشتعل البلد».

وأضاف: «المسؤولون لا يفكرون إلا في خراب بيوتنا، ولن نسكت على وقف حالنا وتشريد عيالنا».

كيف أشتري سيارة جديدة؟

وقال «م. ع»، سائق سيارة ميكروباص بموقف الهرم، إنّ «القانون جيّد فقط في ظاهره؛ فهو يحاول تجميل الشارع بسيارات شكلها حلو، ولكن دون مراعاة للبيوت المفتوحة بفضلها. أنا لست ضد امتلاء الشارع بسيارات حديثة؛ ولكن فليخبرني أحدكم: كيف أحصل علي قوت أولادي من دون هذه السيارة؟».

وأضاف: سيارتي من بين تلك التي سيطبّق عليها القرار؛ لأنها من النوع القديم. لكن، على الرغم من أنها «خردة» في نظر الحكومة، فإنها أهمّ عندي من أي شيء؛ إذ تطعمني وأولادي، ومن دونها لن أستطيع الحياة، وإذا أرادت الحكومة أن تجمّل السيارات فلتقترح علينا البديل الذي يناسب إمكاناتنا.

ثورتنا لن ترحم

وقال «م. هـ»، سائق ميكروباص، إنّ المشكلة ليست في القرار في حد ذاته؛ بل في توفير الحلول البديلة؛ لأنه دون وجود بديل لن ننفّذ القرار، كما إنه سيقضي على قرابة 70% من سيارات الأجرة، وسنبقى في الشارع تحت أي ظرف من الظروف.

وأضاف: «إذا مُنعنا من قيادة سياراتنا القديمة دون توفير بدائل أو تقديم دعم لن يكون أمامنا سوى ثورة السائقين، التي لن ترحم أحدًا؛ فنحن من الطبقة الكادحة التي لو غابت يومًا واحدًا عن عملها يتأثر مستقبل معيشتنا الشهري».