قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، إن قانون القطاع المصرفي الجديد يلزم مسئولي إدارات البنوك بالإفصاح عن حجم ممتلكاتهم، اتباعا لمبدأ الشفافية.

وإختلفت الآراء حول قانون القطاع المصرفي الجديد، حيث رأي البعض أن القانون من شأنه التضييق علي صلاحيات مسئولي إدارات البنوك ، بينما رأي أخرين أن البنك المركزي يضمن اتساق السياسات القائمة بكامل فروع البنوك والقائمين عليها، مع سياسة البنك المركزي العليا.

وقال الخبير المصرفي، تامر صادق، لـ«رصد»، إن قانون البنوك الجديد يستهدف توسيع رقعة البيانات لدي البنك المركزي ليست المتعلقه بالعملاء فقط، وإنما التي تخص العاملين بالقطاع المصرفي أيضا.

وأشار أن القرار بإقصاح المسئولين عن ممتلكاتهم من الممكن أن يبين تشكيك إدارة المركزي في الذمة المالية لروؤساء تلك البنوك، وبالتالي التأثير سلبا علي سمعه وقدرة القطاع المصرفي المصري، لذا وجب التوضيح من قبل إدارة المركزي لأسباب فرض ذلك.

وقال طارق عامر إن قانون البنوك الجديد يدعم الحوكمة والشفافية وحماية العملاء وخدمتهم، كما أنه يخلق تنافسية بين البنوك من أجل زيادة العملاء وثقة المتعاملين بالقطاع المصرفي بكامل بنوكه.

أيضا لفت – بتصريحاته-  إلي ان قبضة البنك المركزي لابد أن تكون أقوى من البنوك جميعا، وذلك لإحكام السيطرة والرقابة على القطاع المصرفي بما (يصب ) في صالح الاقتصاد والبنوك نفسها، لافتا إلى أنه سيتم الأخذ بأي مقترحات مقنعة بالنسبة لنا بما يصب في صالح الجميع.

وفي سياق مقابل، أوضح الخبير المصرفي حافظ عبد الجواد،لرصد، أن القانون الجديد من شأنه إحكام الرقابة علي البنوك وإداراتها المختلفة ولا يستهدف أشخاص أو كيانات بعينها.

وأضاف أن القانون جيد من ناحية توضيح المركز المالي لمسئولي البنوك لعدم الخلط أو خلق أي التباس يضر بالقطاع المصرفي المصري قبل المسئول نفسه.

تغيير روؤساء البنوك

ومن الجدير بالذكر انه قد تطرأ تغييرات على قيادات البنوك مطلع العام المقبل 2018، بسبب تعديلات قانون البنوك، التي نصت على عدم تجاوز مدة تولي شخص رئاسة البنك لأكثر من 9 سنوات، حيث أصبح لا يجوز للرئيس التنفيذي للبنك الاستمرار فى منصبه أكثر من 9 سنوات متصلة أو منفصلة.

ويأتي على رأس قائمة رؤساء البنوك محمد الديب رئيس بنك قطر الوطني الأهلي، أحد أكبر البنوك بالقطاع المصرفي، والذى يشغل منصبه منذ أكثر من 9 سنوات، أيضا كل من أشرف الغمراوي، الرئيس التنفيذى لبنك البركة، وإسماعيل حسن، رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران، وياسر إسماعيل حسن، رئيس بنك الكويت الوطني، وأحمد اسماعيل حسن الذي تولى رئاسة بنك أبو ظبي الوطني منذ عام 2007.

وحاتم صادق الذى تولى رئاسة بنك عودة لمدة تصل لـ10 أعوام، وعبدالحميد أبوموسى محافظ بنك فيصل الإسلامي، والذى يشغل منصبه منذ أكثر من 23 سنة.