أكّد مصدران مطّلعان أنّ الخزانة التركية سترفض طلبًا من مساهمين سعوديين في «ترك تليكوم» بتمديد الموعد النهائي لمحادثات جارية بشأن الديون.
وقال المصدران لـ«رويترز» إنّ الخزانة تعتزم أيضًا القيام بتعيينات في مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية للشركة في الوقت الذي تسعى فيه إلى فرض سيطرة كبرى على الكيان الحكومي السابق الذي تعرّض المساهم الرئيس فيه إلى مشاكل بسبب أزمة ديون.
وفي سبتمبر الماضي، ذكرت «رويترز» أنّ شركة الاتصالات السعودية تقدّمت بطلب بخصوص تمديد موعد سداد مستحقات بعد أن تخلفت أوجيه تليكوم، المساهمة بحصة أغلبية في ترك تليكوم، عن سداد مدفوعات قرض مشترك قيمته 4.75 مليارات دولار للمرة الثالثة على التوالي.
تملك الاتصالات السعودية 35% من أوجيه تليكوم؛ مما يجعلها مساهمًا غير مباشر في ترك تليكوم. بينما تملك الحكومة التركية نحو 32% من ترك تليكوم، كبرى شركة لتقديم خدمات الهاتف الثابت في البلاد.
وامتنعت الخزانة التركية، وكذلك ترك تليكوم، عن التعليق؛ خاصة وأنّ الشركة امتنعت في السابق عن التعليق على المفاوضات.
