شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

الشبكة العربية تستنكر تخاذل القضاء في قضية قطع الاتصالات

الشبكة العربية تستنكر تخاذل القضاء في قضية قطع الاتصالات
  أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن شكوكها حول مصير قضية المسئول عن قطع الاتصالات...

 

أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن شكوكها حول مصير قضية المسئول عن قطع الاتصالات خلال أيام الثورة، والتي أنهت النيابة العامة التحقيق فيها مع شركات الاتصالات الثلاثة، ثم سلمها مكتب النائب العام إلى القضاء العسكري، لتورط شخصية عسكرية في هذا القرار، طبقا لأقوال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد لجمال عيد؛ مدير الشبكة العربية كأحد الشاكين، والتي تبين أن أصابع الاتهام تشير فيها إلى شخصية عسكرية، قد يكون عمر سليمان مدير مخابرات حسني مبارك وصديقه، ليمر نحو 14شهرا على بدء التحقيقات دون نتائج أو عقاب أو محاكمة!.

كما أشارت الشبكة أن النيابة العامة التي حققت مع مواطن وحولته للمحاكمة في ثلاثة أيام وعوقب بالحبس سنة في قضية رأي، وهو المواطن/ جابر السيد، هي نفسها النيابة العامة التي تباشر التحقيقات منذ نحو عام فيما يزيد عن 20 بلاغا تقدم بها عاملون بوزارة الطيران المدني، ضد أحمد شفيق وتتعلق بإرساء العديد من الأعمال الإنشائية بالمطار رقم 3 ورقم 2 بالأمر المباشر على أصدقائه خاصة على صهر علاء مبارك (مجدي راسخ) وصهر جمال مبارك (محمود الجمال) بملايين الجنيهات، طبقا لموقع جريدة اليوم السابع، والتي يحق للمصريين معرفة نتائجها لا سيما وأنها بدأت منذ مايو

وقالت الشبكة: "إنه في الوقت تبارت فيه النيابة العامة والنيابة العسكرية في تقديم الآلاف من المصريين البسطاء والمعارضين لمحاكمات جائرة تجاوزت 14 ألف مواطن عبر 14شهرا منذ رحيل الديكتاتور، ورغم أن العديد منهم لم تستغرق محاكماتهم أياما قليلة، وقضي في العديد منها بالحبس لسنوات عديدة، فإن تحقيق واحد في بلاغ حول قطع الاتصالات، قد مر عليه 14شهرا دون نتيجة، وأكثر من 20بلاغ لم نعلم نتائج أي منهم رغم مرور عام على تقديمه! هل هذه هي العدالة التي أسفرت عنها الثورة.

وأضافت الشبكة العربية أنها تنتظر من النائب العام المستشار/ عبد المجيد محمود، ومن اللواء/ عادل المرسي‏، رئيس هيئة القضاء العسكري أن يعلنا بوضوح وشفافية للمصريين أسباب تأخر التحقيقات مع عمر سليمان وأحمد شفيق تحديدا؛ لأنهما كانا أهم رموز حكم الديكتاتور المخلوع، ولأن العديد من المصريين لديهم مخاوف مشروعة من أن التحقيقات التي تتأخر لصالح مواطنين تشير لهما أصابع الاتهام في قضايا هامة، سوف يصعب أن تصل لنتيجة إذا نجح أي منهما في الوصول لمنصب الرئيس، وهو ما يوضح مرة أخرى غياب سيادة القانون في مصر، وشيوع سياسة الإفلات من العقاب، سواء قبل الثورة أو بعدها.



X

تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2020