تتصدر خمسة ملفات رئيسية اليوم الاثنين، طاولة اللقاء الأول بين عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بينما يأتي ملف حقوق الإنسان في مصر بمرتبة أخيرة رغم إعلان فرنسا عزمها مناقشته.
وأعلن قصر الإليزيه في باريس، مساء الخميس، أن السيسي، سيبدأ زيارة إلى فرنسا، يناقش خلالها مع ماكرون «المصالح المشتركة كالأزمات الإقليمية، ومكافحة الإرهاب، وأوضاع حقوق الإنسان (في مصر) التي توليها فرنسا اهتمامًا خاصا».
الزيارة التي تبدأ الاثنين وتستمر ثلاثة أيام، تبحث 5 ملفات رئيسية؛ هي «الأزمة الليبية ومكافحة الإرهاب، والقضية الفلسطينية، والهجرة غير الشرعية، والتعاون العسكري والاقتصادي».
وتعد زيارة السيسي هي الثالثة لفرنسا، إذ زارها في نوفمبر 2014 لبحث العلاقات بين البلدين، وفي 2015 لحضور مؤتمر قمة الأمم المتحدة لتغيّر المناخ، والتقى خلالهما الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا أولاند.
حقوق الإنسان
وأكد سياسيون مصريون، إن ملف الحريات لن يكون أولوية على طاولة المناقشات، معتبرين أن إعلان فرنسا عزمها مناقشته يأتي استجابة للانتقادات الموجهة إليها فقط، بحسب الأناضول.
وشهد عهد السيسي تزايد شراء مصر للمعدات العسكرية الفرنسية؛ حيث دفعت 950 مليون يورو مقابل شراء حاملتي المروحيات من طراز “ميسترال”، والمحتمل حالياً أن يتم تأجير واحدة منهما على الأقل لروسيا، خاصة بعدما امتنعت باريس عن بيعهما لروسيا مقابل 900 مليون يورو فقط لأسباب سياسية، كما اشترى السيسي من باريس 24 طائرة مقاتلة من طراز رافال مقابل 5.2 مليارات يورو، في ظل تراجع الطلب العالمي عليها.
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» للدفاع عن حقوق الإنسان، قد طالبت من الرئيس الفرنسي وقف «السياسات المخزية والمتساهلة» لفرنسا إزاء الحكومة «القمعية» للسيسي. وقالت المنظمة في بيان إن على فرنسا أن “تجعل حقوق الإنسان مسألة مركزية في علاقتها مع مصر”، واتهمت باريس بـ”تجاهل” سجل السيسي في مجال حقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة: “يجب أن تكون الاجتماعات فرصة لمراجعة الدعم الاقتصادي والأمني والعسكري المقدم من فرنسا إلى الحكومة المصرية، وجعل ذلك الدعم مشروطاً بتحسن ملموس لحقوق الإنسان”. مبينة إظهار “الحكومة المصرية في ظل حكم السيسي تجاهلاً تاماً لدستور البلاد والقانون الدولي، وأشرف السيسي على أسوأ أزمة حقوقية في مصر منذ عقود”.
