قال وزير التموين والتجارة الداخلية، علي مصيلحي، إنه لا وجود لأي مكاتب لخدمة المواطنين داخل العاصمة الإدارية، ولن يتم نقلها إطلاقا إلي العاصمة، بما فيها مكاتب التموين والسجلات التجارية، وهو ما اعتبره مراقبون نوعا من الاستعلاء الطبقي الصارخ.

جاء ذلك خلال افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع ميكنة السجل التجارى، والذي افتتح خلاله 4 مكاتب للسجل التجارى عبر( الفيديو كونفرانس)، مؤكدا انه جاري وضع خطة بمشاركة جميع الأجهزة لمعرفة التصورات النهائية للمبانى والمكاتب التى سيتم نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف مصيلحي، أنه لن يسمح للمواطنين بالتواجد داخل العاصمة الإدارية، حيث أن أي مكان لخدمات المواطنين سيكون من الصعب نقله، كما أن وزارة التخطيط هى المعنية بالتنسيق فى هذا الشأن مع الوزرات المختلفة.

وقال الاقتصادي، محمد فاروق، لـ«رصد»، : «إن التصريحات التي يعلنها المسئولين تصب في اتجاه الحكومة لفصل نفسها تماما عن المواطنين، مشيرا إلي أن عدم احتكاك المسئول بأي دولة مع المواطن يضيع أي فرصة للشعور الفعلي بمطالب المواطنين ومعرفتها عن قرب».

مقابلات إفتراضية

وتوقع فاروق، أنه من الممكن ان يتم التعامل مع المواطنين بعد ذلك عن طريق ( الفيديو كونفرانس) وليس وجها لوجه مره أخري، خاصة أن السنوات الأخيرة قامت الحكومة بمختلف مسئوليها وعلي رأسهم السيسي بافتتاح العديد من المشروعات دون الخوض في ذلك واقعيا أو الذهاب لتلك المشروعات والوقوف علي آخر ما تم بها، وإنما عن طريق بث مباشر لافتتاح المشروع .

وتعكف وزارة التخطيط في الوقت الحالي علي وضع التصورات النهائية لتحديد من سيتواجد بالعاصمة من أفراد ومسئولين دون غيرهم، أيضا مباني الوزارات التي تحوي مكاتب الوزير وكبار الوزارة باستثناء صغار الموظفين اللذين سيظلوا بالمقرات خارج العاصمة.

وبرر علي مصيلحي خلال المؤتمر كل ذلك بأن الهدوء سيكون مطلوباً للإدرات والجهات المعنية المتواجدة داخل العاصمة، والتي تخدم صالح الجمهور أيضا.

تجاهل المواطنين

وأشار فاروق، أنه يوجد استعلاء صارخ من الحكومة ضد الشعب والهدف من وراء العاصمة الإدارية يتضح يوما بعد يوم، مؤكدا أن المواطن لن ولم يستفيد مطلقا بتلك الكيان الكبير المغلق للحكومة ورجالها فقط، بل علي العكس سيستخدم كوسيلة لتجاهل أكبر لمطالب الشعب.

وفي تصريحات سابقة، قال خبراء إن موقع إنشاء العاصمة الإدارية يؤكد ما يتم تداوله عن قيام الحكومة بمنع احتكاكها بالشعب حيث أنها تبعد عن القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية بمسافة إذا تم تقديرها زمنيا تتعدي الساعتان، مما يثير الشكوك حول هدف الحكومة الحقيقي وراء إنشاء تلك المدينة المنعزلة ولماذا.

أسعار خيالية

وكانت قد أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية سابقا بشكل مبدأي سعر المتر داخل العاصمة الادارية حيث يبدء بنحو 12 الف جنيه للوحدات السكنيه ( الشقق) ويصل إلي 20 الف جنيه للفيلات و30 الف تجاري.

وقال خبراء لـ«رصد»،إأن اسعار الوحدات السكنيه تستهدف طبقة معينة دون غيرها وهي الطبقة الأكثر مالا مع إستثناء أكثر من 80% من المواطنين في الدولة.