شهدت السنوات الأربع الأخيرة اقتراض جائر من قبل الحكومة الحالية في الدولة، دون الالتفات نحو الكوارث الصادمة للاقتصاد المصري علي المدي الطويل، حيث دخلت مصر عقودا لا تنتهي من سداد فوائد ودفعات الديون الخارجية والداخلية والتي تخطت حاجز الـ 3 تريليون جنيه مع بداية العام الجاري.

وتوقعت مصادر لرصد، تخطي الديون حاجز الـ 4 تريليون جنيه خلال العام المقبل، مع إستمرار وتيرة الإقتراض النهمة دون أي إنجاز فعلي محقق علي أرض الواقع يساهم في دفع إيرادات الدولة لأعلي.

وأشارت المصادر إلي أن الحكومة تقترض ثم تقوم بتمويل مشروعات إستهلاكية شكلية ، وبذلك تنقضي الأموال هباءا دون أي نتيجة أو عائد إيجابي علي معيشة المواطن أو المركز الاقتصادي.

بيانات رسمية

وفي إبريل الماضي، كشف البنك المركزي المصري،  عن ارتفاع نسبة الدين العام في مصر (الخارجي والمحلي) إلى 131.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2016، مقابل 101% في نهاية 2015، حيث أشار إلي أن نسبة رصيد الدين الخارجي للبلاد ارتفع إلى 37.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2016، مقابل 13.6% في نهاية 2015.

وأضاف في تقريره الرسمي، أن رصيد الدين الخارجي بكافة آجاله ارتفع بنحو 19.6 مليار دولار، بما يعادل نحو 41% إلى 67.3 مليار دولار في نهاية 2016، مقابل 47.7 في الفترة المناظرة من 2015.

وبالتالي ارتفع نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 619.9 دولار في نهاية 2016 مقابل 491.2 دولار في 2015.

فضلا عن صعود إجمالي أعباء خدمة الدين الخارجي في مصر، إلى 1.196 مليار دولار في نهاية 2016، مقابل 831.9 مليون دولار في العام السابق 2015.

حجم الدين العام

وارتفع إجمالي الدين العام المحلي إلى 3.052 تريليون جنيه (169 مليار دولار) في نهاية 2016 مقابل 2.368 تريليون جنيه (131 مليار دولار) في العام السابق عليه.

الدين الخارجي

ارتفع الدين الخارجي لمصر بواقع 41.6 في المئة إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017 في 30 يونيو الماضي، حسبما أعلن البنك المركزي المصري.

وبهذا يكون الدين الخارجي قد زاد نحو 23.2 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 مقارنة مع السنة السابقة.