أرسلت وحدة المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز» المصرية بالتعاون مع نظيرتها الإسرائيلية خطابًا مشتركًا إلى الولايات المتحدة لرفع الحظر عن صادرات السوق إلى «ديزني لاند» الأميركية.
وتعد «ديزني لاند» مدينة الألعاب الأشهر في العالم، مقرها في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وتجذب سُياحًا من جميع أنحاء العالم، وتحظى بحدائق ترفيهية، وتحوّلت إلى أضخم متنزه ترفيهي في العالم، وزارها أكثر من 650 مليون زائر منذ إنشائها في عام 1955.
وفي كلمته يوم الاثنين بجمعية رجال الأعمال المصريين، قال أشرف الربيع، رئيس «الكويز» بوزارة التجارة والصناعة، إنّ «الوزارة استعانت بالجانب الإسرائيلي نظرًا لثقله وأهميته في الضغط على الولايات المتحدة».
وقال إنّ الحظر الواقع مؤخرًا بسبب تدني ترتيب مصر في المؤشرات الدولية الخاصة بالتنافسية والمحافظة على حقوق العمال.
وأضاف، بحسب ما نقلت صحيفة المال، أنّ «الدول الآن لا تبحث عن الأسعار الأرخص فقط؛ ولكن أيضًا التزام الدول المُصدِّرة بالمعايير الاجتماعية وحقوق العمال والمسؤولية الاجتماعية»، وتابع: «لكن الوضع الآن تحسن ويُعمل على برنامج مع منظمة العمل الدولية في هذا الإطار».
حظر منتجات 28 شركة مصرية
وفي فبراير الماضي، فرضت الشركة الأميركية العالمية حظرًا على منتجات 28 شركة مصرية تصدر منسوجات بقيمة 150 مليون دولار؛ بسبب ما قالت إنه تدني مؤشرات مصر في مجال الحوكمة، وأنّها غير منضمة إلى برنامج العمل الأفضل الذي وضعته منظمة العمل الدولية.
وفي يوليو الماضي، قال المهندس «طارق قابيل»، وزير التجارة والصناعة، إنّ شركة «ديزني» العالمية رفعت اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها استخدام علامة الشركة والسماح باستيراد المنتجات المصنعة والمصدرة من مصر.
وتدخل منتجات الشركة المصرية المصدرة إلى «ديزني لاند» ضمن اتفاقية الكويز، التي تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأميركية دون جمارك أو حصص محددة؛ بشرط أن يكون المكون الإسرائيلي في هذه المنتجات 10.5%.
ووقّعت مصر مع الولايات المتحدة و«إسرائيل» اتفاقية تنصّ على تصدير منتجات وسلع مصرية محددة إلى أميركا من دون جمارك في عام 2004؛ بشرط أن تستورد المصانع المصرية المنضمة للاتفاقية نسبة من مدخلات الإنتاج من «إسرائيل»، بلغت في بداية الاتفاق 11.5%، ثم خُفّضت إلى 10.5% عام 2007.
تدني مؤشرات الحوكمة
وتعود الأزمة إلى تدني درجات مصر في ستة من مؤشرات الحوكمة، طبقًا لمؤشر البنك الدولي، وهي «الاستقرار السياسي، حكم القانون، السيطرة على الفساد، المساءلة، التضمين، الشفافية، إدارة النفقات».
وتعني «الحوكمة» تحقيق الإدارة الرشيدة لموارد الدولة والمجتمع؛ بهدف تحسين وضع السياسات عبر التضمين والمشاركة لكل الأطراف المعنية؛ بهدف الوصول إلى الكفاءة والفعالية للمنظومة، وهو ما يتطلب تحقيق مبادئ الشفافية والإفصاح والنزاهة وتحقيق سيادة القانون وإعمال نظم المراقبة والمساءلة المجتمعية.
