«شعبنا ليس متحضرًا مثلكم، لا نمارس التعذيب في مصر وليست هناك حالات معتقلين غير مسجلين، المنظمات الحقوقية تمارس عملها بكل سلام، نحتاج إلى توظيف الملايين وتوفير التعليم».
هذا ملخص ردّ عبدالفتاح السيسي على أسئلة الصحافة الفرنسية أثناء زيارته إلى باريس؛ على الرغم من تنديد حقوقيين دوليين ومصريين بما يصفونه «جحيم التعذيب» على يد الشرطة وبظاهرة الاختفاء القسري، بالإضافة إلى تناقض تصريحاته مع حديثه السابق عن التوظيف.
تبرير انتهاكات حقوق الإنسان
في البداية، حاول عبدالفتاح السيسي تبرير انتهاك حقوق الإنسان التي تشهدها مصر منذ سيطرته على الحكم بعد الانقلاب العسكري في 2013، مطالبًا منتقديه في فرنسا بالتركيز على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والصحية.
وانفعل السيسي في المؤتمر الصحفي الذي جمعه بنظيره إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، وفي إجابته عن سؤال بشأن حقوق الإنسان في مصر قال لصحفي: لا يجب أن نقصر حقوق الإنسان في الأمور السياسية فقط، يجب الحديث عن حقوق الإنسان المصري في مجالات التعليم والصحة والإسكان أيضًا.
وادّعى أنّ مصر لا تتهرب من الإجابة عن مسألة حقوق الإنسان، وقال: «أنت ليه ما بتكلمنيش عن التعليم والصحة وحق المواطن المصري في العمل والإسكان، ومصر ليست أوروبا في تقدمها الاقتصادي».
شعب غير متحضر
واعتبر عبدالفتاح السيسي الشعب المصري غير متحضر مثل الشعوب الأوروبية.
وعن انتهاكات حقوق الإنسان، ادعى أنّ «الشعب المصري لن يقبل بأن يكون هناك أي شكل من أشكال الممارسة العنيفة أو الديكتاتورية، ونحن لا نمارس التعذيب، وعلى الجميع أن يتحسب من المعلومات التي تنشر بواسطة منظمات حقوقية؛ فهناك تنظيم مناوئ لاستقرار مصر».
وتابع: «مصر لديها أكثر من 40 ألف منظمة تعمل في خدمة المجتمع بسلام وتقوم بخدمة جليلة».
وفي السادس من سبتمبر، نشرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» تقريرًا عن التعذيب في مصر والأساليب التي تستخدمها الشرطة، لا سيما جهاز الأمن الوطني، ضد المعارضين السياسيين المعتقلين؛ وقالت إنّ «المعتقلين في عهد عبدالفتاح السيسي يتعرّضون إلى التعذيب بشكل روتيني وبأساليب تشمل الضرب والصعق بالكهرباء، وأحيانًا الاغتصاب».
ووصفت المنظمة هذا التعذيب الواسع النطاق بـ«المنهجي»، وأنه قد يرقى إلى مرتبة جريمة ضد الإنسانية؛ ما أشعل الجدل في مصر، ونددت وزارة الخارجية به، واتهم مصدر في الداخلية المنظمة بأنها ممولة من «الإخوان».
التوظيف
وكعادته في المحافل الدولية، اشتكى السيسي من الزيادة السكانية المصرية، داعيًا فرنسا إلى مساعدته في تلبية احتياجات مائة مليون مواطن، وكذلك الدعم السياسي لحربه ضد «الإرهاب».
وتحدّث عن توظيف المواطنين قائلًا: «حريصون على حقوق الإنسان بصفة عامة، ولدينا مائة مليون مواطن لديهم احتياجات اجتماعية واقتصادية، ونعاني من ضعف ملفات الصحة والتعليم والتوظيف؛ فلماذا تقصرون حقوق الإنسان على الحقوق السياسية فقط؟ ولماذا لا تسألون عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والصحية والحق في الوظيفة لمائة مليون مصري، مع الوضع في الاعتبار أننا نعيش في منطقة مضطربة جدًا؟».
وجاء هذا تناقضًا لما صرّح به السيسي نفسه في مؤتمر بأنّ «هناك تضخمًا في عدد الموظفين بمصر، وثمة سبعة ملايين موظف والدولة تحتاج مليونًا فقط».
