أعلنت وزارة العدل التركية (الثلاثاء) إلغاءها زيارة وفد لها إلى الولايات المتحدة بعد «أزمة التأشيرات» الحالية بين البلدين، بعد أن انتوت إجراء لقاءات في واشنطن.
وتداولت أنباء في الساعات الأخيرة من الثلاثاء بأنّ السلطات في الولايات المتحدة الأميركية رفضت منح هيئة تابعة لوزارة العدل التركية تأشيرة دخول إلى أراضيها.
وقالت وسائل إعلام تركية إنّ اللقاءات كانت تتعلق بإعادة زعيم «حركة الخدمة» فتح الله جولن، المتهم الأول بإدارة المحاولة الانقلابية الفاشلة، والمقيم في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1999.
وتتكون الهيئة من مدير إدارة العقوبات في وزارة العدل «أيتكين ساكاريا» ونائب مدير قسم القوانين في الوزارة «محمد جكمان» وغيرهما.
وفي الثامن من أكتوبر الجاري، أعلنت سفارة الولايات المتحدة في أنقرة تعليق جميع خدمات التأشيرات في مقرها والقنصليات الأميركية في تركيا باستثناء المهاجرين.
وعلى الفور ردّت السفارة التركية بواشنطن بإجراء مماثل؛ بتعليق إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الأميركيين في مقرها وجميع القنصليات التركية بالولايات المتحدة.
ويأتي التوتر الدبلوماسي بين البلدين بعد أيام من إصدار حكم قضائي تركي بحبس «متين طوبوز»، الموظف في القنصلية الأميركية العامة في إسطنبول، بتهم مختلفة؛ بينها «التجسس».
وفي 9 أكتوبر الجاري، قالت النيابة العامة بمدينة إسطنبول إنها استدعت شخصًا ثانيًا يعمل في القنصلية الأميركية يدعى «ن. م. ج» ولا يتمتع بحصانة دبلوماسية للإدلاء بإفادته.
وتصاعدت حدة التوتر الناجم عن أزمة التأشيرات بين تركيا والولايات المتحدة الأميركية، في ظل تباين التوقعات بشأن تداعياتها على جوهر العلاقات الاستراتيجية بين الحليفين التقليديين.
أربعة شروط
ورفضت الخارجية التركية شروط أميركا لاستئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في أنقرة، وفي أعقاب اجتماع مع اللجنة الدبلوماسية الأميركية صباح الأربعاء الماضي، قال وزيرها مولود جاويش أوغلو إنّ بلاده «لا تنحني للإملاءات».
ونقلت صحيفة «العربي الجديد» عن مصدر تركي مطلع أنّ اللجنة الأميركية قدّمت أربعة شروط قوبلت بالرفض من تركيا؛ تمثّلت في تقديم دلائل التهم الموجهة للعاملين في السفارة الأميركية في أنقرة «متين طوبوز» و«ميتة جي».
والشرط الثاني أن يُسألا إذا كانت النشاطات والاتصالات التي أجرياها مع المسؤولين الأتراك من المتهمين بالولاء لحركة «الخدمة» التي يتزعهما «كولن» تمت بطلب من الولايات المتحدة.
والشرط الثالث «في حال كانت هذه الاتصالات بطلب من الولايات المتحدة، فإنه يجب أن لا يحتجز الموقوفون»، والشرط الرابع أن تُبلغ بشأن أيّ تحقيقات تجرى بحق أيّ من العاملين في البعثة الدبلوماسية الأميركية.
