أعفى العاهل المغربي الملك محمد السادس وزراء ومسؤولين كبارًا في الدولة من مناصبهم، بعد نتائج التحقيق الذي أمر به بشأن تعثر المشاريع التنموية التي أعلن عن انطلاقتها في 2015.
ووفقًا لبيان الديوان الملكي (الثلاثاء)، فالمسؤولون هم: «محمد نبيل بن عبدالله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة».
و«الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرًا للصحة في الحكومة السابقة. والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرًا عامًا لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقًا؛ وعلي الفاسي الفهري، مدير عام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب».
اختلالات في الحكومة السابقة
وقال الديوان الملكي إنّه بالنسبة للمسؤولين في الحكومة السابقة المعنيين بهذه الاختلالات، قرّر الملك تبليغهم بـ«عدم رضاه» عنهم؛ لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولأنهم لم يتحملوا مسؤولياتهم، مؤكدًا أنه لن تُسند أيّ مهمة رسمية لهم مستقبلًا.
ويتعلق الأمر برشيد بلمختار بن عبد الله، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقًا، والحسن حداد بصفته وزير السياحة سابقًا، والحسن السكوري بصفته وزير الشباب والرياضة سابقًا، ومحمد أمين الصبيحي بصفته وزير الثقافة سابقًا، وحكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقًا.
تأخر البرنامج التنموي
وتأتي هذه القرارات الملكية بعدما أثبت تقرير لنتائج المجلس الأعلى للحسابات عن برنامج «الحسيمة منارة المتوسط» وجود اختلالات سُجّلت في عهد الحكومة السابقة.
كما كشف عن تقصير قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، وأن الشروحات التي قدمتها لا تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التنموي؛ بينما أوضح التقرير أيضًا غياب حالات غش أو اختلاسات مالية.
