كشف وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، النائب أحمد حلمي الشريف، بداية الأسبوع الجاري، ضياع نحو 10 مليارات جنيه من قيمة القرض الذى حصلت عليه مصر من البنك الدولى مؤخرا، وكان يستهدف إعمار الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال إقامة مشروعات متوسطة وطويلة الأجل.
وكان قد تقدم حلمي، ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ووزيرة التخطيط هالة السعيد، حول ضياع 10 مليارات جنيه قيمة القرض الذى حصلت عليه مصر من البنك الدولى، حيث أشار خلال بيان ألقاه فى الجلسة العامة، الاثنين الماضي، إن البرلمان كان قد وافق على اتفاقية قرض من البنك تقدر بـ500 مليون دولار، لإقامة مشروعات تنموية فى محافظتى سوهاج وقنا، وبعد مراجعة أخر الأوضاع تم الكشف عن بقاء الوضع علي ماهو عليه بالمحافظات المذكورة مع نفي النواحي المختصة باستلامهم أي قيمة من المبلغ أعلاه.
تعتيم حكومي
وقال الخبير الاقتصادي، حمدي عبد العظيم، لـ«رصد»، أن ما تم الإعلان عنه من قبل النائب أحمد حلمي خطير للغاية، حيث إذا ثبت صحته سيكشف عن استهتار واضح من المسئولين بأموال الشعب وهي التي سيتم سدادها علي عشرات السنين من قوت المواطنين اليومي.
ومن الجدير بالذكر أن الحكومة تلقت العديد من مليارات الدولارات خلال الأشهر القليلة الماضية في صورة منح وقروض من عدة مؤسسات دون الإعلان عنها كقرض الـ5 مليار دولار من البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير والذي كشف عنه محافظ البنك المركزي، طارق عامر مؤخرا، حيث يطالب البنك الحكومة المصرية بسداده ديسمبر المقبل.
وأضاف أنه بعد مضي يومان عن إعلان النائب واستمرار الصمت الحكومي دون توضيح والتجاهل الإعلامي للخبر، يمكن أن يقال انه يوجد ( تعتيم) مقصود من قبل الحكومة علي ما تم الكشف عنه، خاصة أن الخوض في تفاصيله يستلزم إستجواب وزارء أهم وزارات مسئولة عن الأموال التي تدخل الدولة في شكل قروض ومنح، ومن الممكن أن تفتح باب البحث حول الأموال الضخمة التي استلمتها نفس الحكومة منذ 4 سنوات دون تحديد أوجه صرفها بشكل واضح للشعب.
استجواب حكومي
ويستعد وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، النائب أحمد حلمي الشريف لتقديم استجواب ضد كلاً من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط حول ضياع ما يقرب من 10 مليار جنيه، قيمة القرض التي حصلت عليه مصر من البنك الدولي، لافتا إلى أن البنك الدولي أودع بالفعل المبلغ في خزانة البنك المركزي، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، لتوجيه أوجه الصرف، لإقامة مشروعات تنموية بمحافظات الصعيد، فضلا عن إقامة شبكة للصرف الصحي ومياه الشرب، لرفع العناء من على كاهل المواطن الذي يئن من تراكم العديد من المشكلات.
وتابع الشريف- بتصريحات مؤخرة- انه مرت نحو 4 شهور ولم يتحرك أي ساكن للحكومة للاستفادة من هذا المبلغ؛ الأمر الذي يترتب عليه الأيام القادمة واتخاذ البنك الدولي المقرض لمصر إجراءات لسحب المبلغ مرة أخرى.
وأضاف أنه تقدّم ببيان عاجل إلى هيئة مكتب المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال، لإدراجه على جدول الجلسات القادمة حول هذا الموضوع، مشيرًا إلى أن البيان العاجل هو أولى الخطوات التي سيتخذها لكشف حالة الترهل الموجودة داخل الحكومة؛ تمهيدًا لتقديم استجواب في الأيام القادمة، مضيفًا أن التراخي الذي تشهده بعض القطاعات بالدوله لا يمكن السكوت عليه.
