طالب الإعلامى عمرو أديب، الموالي لنظام عبد الفتاح السيسي، الحكومة المصرية ومجلس النواب معا، بإإقرار امتيازات كبيرة جدا لأسر القتلى من الجيش والشرطة، لمساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة، واقترح أن يكون ذلك عبر ضريبة يتم فرضها على المواطنين المصريين.
وجاء اقتراح أديب خلال إحدي فقرات برنامجه علي قناة ON E، ,مطالبا بفرض ضريبة على المواطنين ذو الدخول الكبيرة لتذهب فى النهاية لأسر ضحايا الجيش والشرطة.
وقال أديب نصا: «معنديش مشكلة نفرضها ضريبة ونسميها ضريبة جهاد، وهذه الأموال توضع فى صندوق واضح يتم استثماره فى بنك محترم، علشان يفضل ابن الشهيد رافع رأسه».
واعتبر أديب، أن الحياة فى الفترة الحالية «فلوس»، وليس الاقتصار فقط على التكريم والعظمة، مضيفا: «التكريم والعظمة شئ عظيم.. لكن الحياة فلوس.. والست مش بتروح تشترى جبنه بالعظمة»، واستكمل: «ده حقهم والمعركة لسه طويلة» في إشارة منه لمزيد من تلك العمليات التي تودي بحياة أفراد الأمن المصري.
وقال الخبير الاقتصادي، أحمد آدم، لـ«رصد»، إن التوجيه الإعلامي لفكرة معينة يعطي ضوءا لاستخدامها،خاصة أن الفترة الحالية تبحث الحكومة فيها عن أي منفذ ضريبي لتحصيل الأموال من الأفراد لزيادة الإيرادات.
مسئولية الحكومة
ورفض آدم الفكرة شكلا وموضوعا، حيث أشار إلي أن هدف الفكرة سامي ولا أحد يغفل دور الشهداء، ولكن المسئول عن تعويض أسر الشهداء الحكومة وليس أفراد الشعب وهو قائم بالفعل من خلال التعويضات والمعاشات المرتفعة والامتيازات التي تحصل عليها أسرة الشهيد، مع المقارنة بالفرد العادي.
ويتمثل دور قطاعات التأمين بشقيها الجيش والشرطة ، في حماية الشعب من المخاطر الداخلية والخارجية والدفاع عن المواطنين حتي أمد الدهر، فهو واجب وطني تجاه الشرطي أو ضابط الجيش دون مقابل.
وأضاف أن مطالبة المواطنين بالدفع مقابل الحماية لا تعتبر ضريبة ولكنها تدخل تحت بند ( الخدمة) فالمواطن هنا سيدفع من أجل خدمة توفير الأمان ولديه الحق في اختيار من يقدم تلك الخدمة، وهي ليست من وظيفة الجيوش.
زيادة الضرائب
ومن الجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي ألزم الحكومة في مصر مؤخرا بتوسيع القاعدة الضريبية خلال المرحلة المقبلة وإلغاء الإعفاءات بكل أشكالها للإنفاق بشكل أكبر على القطاعات الاجتماعية، مثل التعليم والصحة.
هذا علي الرغم من القفزة بالحصيلة الضريبية الأخيرة، والتي سجلت نحو 464 مليار جنيه تم تحصيلهم من الشعب، بزيادة 32% عن العام الماضي.
وقال الاستشاري الاقتصادي، أسامة مراد، في تصريحات سابقة لـ«رصد» إن الصندوق يستهدف زيادات جديدة تتراوح ما بين 5-6% عن قيمة الضرائب المحصلة حاليا، لذلك تعكف الحكومة علي دراسة وإستحداث بنود ضريبية جديدة لتحصيل تلك الإيرادات.
وكان قد أكد نائب وزير المالية، عمرو المنير بتصريحات سابقة، على أن الحكومة تستهدف زيادة اﻹيرادات الضريبية مقارنة بالناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 18% خلال الخمس سنوات المقبلة، مقابل 13.4% العام المالى الماضى.
وأجمع خبراء علي انه علي الرغم من زيادة حصيلة الضرائب إلا انها لن تستطيع تغطية إحتياجات الدولة، مؤكدين علي ان تحسين الانفاق الاجتماعي كالانفاق علي برامج الحماية الاجتماعية والتعليم والصحي يستلزم إنتاج حقيقي بالدولة وليس تحصيل أموال زائدة من المواطنين.
