أثار مشروع قانون الهيئات الشبابية، موجة من الجدل، وتحديدا حول ما ورد فى المادة الأولى من تعريف للهيئة فيما يتعلق بحظر ممارسة أى نشاط سياسى أو حزبى أو الترويج لأهداف سياسية داخل الهيئة.
حظر ممارسة السياسة
واعتبر الناشط الحقوقي هيثم أبوخليل، ذلك القرار تكريسًا للظلم، قائلا: «فإذا لم يمارس الشباب السياسة في الجامعات والنوادي، فأين سيمارسوها».
وأضاف أبوخليل في تصريح خاص لـ«رصد»، : «إن البلاد تعاني من حالة تصحر سياسي، فالنظام لا يريد شباب واعي يمارس السياسة ويتحدث في الدين، وإنما يريد مجموعة من الأصنام والحجر لا تفقه شيئ، فلا نقابات ولا منظمات مجتمع مدني، ولا أي شكل من أشكال الحراك السياسي».
وفيما يخص الحديث عن الدين قال أبوخليل، إن دار الإفتاء تتحدث عن أمور تخص الجيش والحرب على الإرهاب، والتحليل الاستراتيجي لما حدث في الواحات، في أمر أثار سخرية الجميع، فدار الأفتاء تتحدث في أمور عسكرية، فيما يحظر على الشباب الحديث في الدين.
سيخرج حركات غير شرعية
ووجهّت النائبة دينا عبدالعزيز، تساؤلاً للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بشأن حظر ممارسة العمل السياسي بالهيئات الشبابية، كما جاء في المادة الثانية بمشروع قانون تنظيم الهيئات الشبابية.
وتساءلت دينا، خلال الجلسة العامة، المخصصة لمناقشة مشروع القانون، قائلةً ما المقصود بالنشاط السياسي، خصوصًا وأن التوعية والتدريب السياسي إذا لم يتم تقديمهم للشباب في مراكز الشباب ستخرج علينا حركات غير شرعية.
لا يحظر السياسية
وفي المقابل رحب عضو مجلس النواب سعيد شبابيك بالقانون، مؤكدا أنه لا يمنع الحديث في السياسة كما يروج البعض، ولكنه نظم الوضع، فلا يجوز الحديث عن السياسة في النوادي والمساجد، حتى لا تثير الخلافات، فهذة الأماكن لها أغراض معينة.
وأضاف شبابيك في تصريح خاص لرصد، أن النظام هو من يريد أن يشارك الشباب سياسيا، ويدفعهم إلي ذلك، من خلال مؤتمرات الشباب، وجلسات الحوار، فكيف نقول أننا نمنع الشباب من السياسة.
وهاجم شبابيك الأحزاب السياسية، مؤكدا أنها هي من فشلت في ٱخراج كوادر سياسية شبابية، وهي سبب الأزمة، مطالبا الأحزاب بدعم الشباب والوقوف خلفهم.
الهيئات الشبابية
وينص تعريف الهيئة الشبابية على أن الهيئات الشبابية هى كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين او اعتباريين أو منهما معا بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية، والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها فى إطار السياسة العامة للدولة، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية.
