تواصل إيرادات قناة السويس في التراجع، وذلك بالرغم من قيام الحكومة بتخفيض رسوم العبور بنحو 50%، والإعلان عن مكافأت تشجيعية علي حجم التداول السنوي للحاويات.

جاء ذلك خلال عامان من بدء تشغيل التفريعة المزدوجة والتي تم حفرها في أقل من سنتين دون أدني دراسة لحركة التجارة العالمية، حيث شهدت حركة التجارة تراجعا ملحوظا خلال الأعوام الـ5 الماضية مع توقعات باستمرارها حتى 2022.

وجاءت القرارات الأخيرة في ظل انهيار الإيرادات، علي الرغم من استمرار تكذيب المسئولين لتلك الحقائق والتي تظهرها تقارير هيئة قناة السويس نفسها.

وجاء التخفيض الأخير فى الرسوم بسبب إحجام السفن ذات الحمولات المرتفعه عن العبور من خلال القناة، لاسيما وأنالحكومة وهيئة قناة السويس كان يجب ان يدرسا أسباب تراجع المرور من الأشهر الأولى، ولكن ما يتبين الآن هو أن مكابرة المسئولين فى الاعتراف بكارثة تراجع إيرادات القناة وتماديهم فى الإدارة بنفس الإسلوب.

وتمثلت الأسباب الرئيسية في خفض حركة العبور بالقناة:

اولا: تراجع حركة التجارى العالمية

ثانيا: توسعات قناة بنما الجديدة

ثالثا: تراجع سعر النفط عالميا

وفي حالات شبيهة بذلك، تقوم الحكومات بتغيير إدارات الهيئة المسئولة، إلا انه علي الرغم من الخسائر المتواصلة للقناة جدد عبد الفتاح السيسي ولاية مهاب مميش لرئاسة هيئة قناة السويس فضلا عن مسئوليته عن تنمية المنطقة الإقتصادية هناك.

تراجع الإيرادات

وأفاد البنك المركزي أنه بعد عام من العمل في قناة السويس الجديدة بدأت الإيرادات  في التراجع، حيث حققت القناة في شهر سبتمبر عقب افتتاحها مباشرة 448,8 مليون دولار مقابل 462,1 مليون دولار في أغسطس، بتراجع قدره  13,3 مليون دولار بسبب انخفاض عدد السفن المارة في سبتمبر إلى 1515 سفينة من 1585 سفينة في الشهر السابق، وبمقارنتها بالعام الماضي فقد تراجعت بمعدل 4,6% في سبتمبر الماضي مقابل 469,7 مليون دولار في سبتمبر 2014.

وأفادت التقارير الملاحية الرسمية  بأن التراجع  في إيرادات قناة السويس الجديدة  بدأ في أكتوبر 2015، وواصلت إيرادات القناة تراجعها للشهر الثالث على التوالي منذ افتتاحها لتسجل انخفاضًا بنحو 33,1 مليون دولار خلال شهر أكتوبر2015, محققة 449,2 مليون دولار، بتراجع نسبته 6,7%، مقارنة بنحو 482,3 مليون دولار في أكتوبر 2014،  كما تراجعت العائدات في 2016،حيث  شهدت إيرادات قناة السويس تراجعًا منذ بداية 2016  في شهري يناير وفبراير.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة قناة السويس،  تراجع إيرادات القناة، خلال سبتمبر الماضي، بنسبة 2.2% على أساس شهري، حيث أوضحت البيانات أن إيرادات القناة بلغت 459.8 مليون دولار خلال سبتمبر 2017، مقابل إيرادات بلغت 470.6  مليون دولار في أغسطس الماضي.

انسحاب استثمارات

ومع مرور الوقت تم الإعلان عن إبرام العديد من الاتفاقيات والعقود الخاصة بإنشاء إستثمارات محورية بالقناة، مع مستثمرين أجانب روس وصينين وألمان وعرب، إلا أنه سرعان ما انسحبت تلك الكيانات الاستثمارية الكبيرة من الاستثمار فى محور قناة السويس، وكان أول المعلنين عن انسحابه تحالف كي لاين العالمى، بسبب تضرره من زيادة الرسوم وزيادة الأعباء المالية المقررة عليه.

وكان أخر المنسحبين المستثمر السعودي، حيث تم الإعلان مؤخرا عن تجميد مستثمر سعودي إقامة مشروع ضخم كان مُقررًا تأسيسه في مصر بالتعاون مع هيئة قناة السويس، وتبلغ تكلفته الاستثمارية مليار دولار، كان يتمثل في إنشاء مجمع لصناعات الحديد والصلب.

ولم تقم الحكومة بتكذيب ما نشر مؤخرا، حول انسحاب عده مستثمرين من المشروعات الخاصة بمحور تنمية قناة السويس، متمسكين بأهميته كإنجازا دون سرد نتائج فعلية على أرض الواقع.

وفي مارس الماضي، قررت إدارات خمسة خطوط ملاحة عالمية الانسحاب من ميناء شرق بورسعيد -التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس- والعمل في اليونان، عقب قرار وزارة النقل المصرية زيادة رسوم الخدمات.

وأخرج قانون الاستثمار الجديد، منطقة القناة من بند الحوافز الإستثمارية، الأمر السلبي على الصعيد الاقتصادى والإستثمارى فى مصر.

تقارير بالجنيه

ومنذ افتتاح التفريعة المزدوجة لقناة السويس، منعت الحكومة الحالية فى مصر نشر التقارير الخاصة بالإيرادات، فضلا عن عدم الإفصاح عن الإيرادات بالدولار كما هو متبع ولكن يتم الإفصاح عن القيمة بالجنيه المصري.

ورفض رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، الاعتراف بتراجع إيردات قناة السويس الجديدة، مؤكدًا أن إيرادات قناة السويس زادت خلال الربع الأول من 2016، وبلغت نحو 9,964 مليار جنيه مصري في حين أنها سجلت خلال نفس الفترة من عام 2015 نحو 9,171 مليار جنيه مصري بزيادة نحو 592 مليون جنيه، ذاكرا قيمه الإيرادات بالجنيه، لذلك إرتفعت القيمه المحتسبه، بالمقارنة مع نفس القيمه بالدولار.

قناة بنما الجديدة

وأفصح تقرير صادر عن صحيفة (وول ستريت جورنال) المتخصصة فى الشأن الاقتصادي، عن خسائر كبيرة لقناة السويس بعد افتتاح قناة بنما الجديدة، وهذا يأتي بعد أقل من عامين من افتتاح التفريعة الجديدة والتي أنفقت الحكومة المصرية في سبيلها مليارات الدولارات.

ووفقا للصحيفة فإن الربط بين بطء نمو التجارة العالمي، بنسب نمو قناة السويس، هو مجرد جزء من القصة، وأن هناك عوامل آخري ذات أهمية كبيرة، وعلى رأسها قناة بنما الجديدة، التي اتجهت إليها خطوط الشحن البحري حول العالم، مبتعدين عن قناة السويس رغم التوسعات الجديدة.

وقالت الصحيفة أيضًا، أن التوسعات الجديدة التي قامت بها بنما، جعلت السفن الأكبر حجمًا تجتاز الأهوسة بسهولة للوصول إلى الساحل الشرقي  للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلي أن حمولات السفن المارة بقناة بنما الجديدة ارتفعت بنسبة 23%، منذ بداية العام الجاري، بعد برنامج لتوسعة القناة استغرق تسع سنوات وتكلف 5.4 مليار دولار، سمح لسفن أكبر بثلاثة أضعاف بالمرور عبر القناة.

واستقبلت قناة بنما نحو 58 ألف حاوية في سبتمبر، مقابل 53 ألف حاوية قبل أسبوع من إتمام التوسعات.

وجاء جانب كبير من الزيادة من تحول السفن بعيدا عن قناة السويس، حيث انخفضت الحمولات القادمة من آسيا نحو الساحل الشرقي للولايات المتحدة بنحو 18% في سبتمبر، واستقبلت الأهوسة الجديدة لقناة بنما نحو 30400 حاوية.