قالت صحيفة «هآرتس»، الإسرائيلية، الأربعاء، إن الجسر البري المقترح بين السعودية ومصر يحتاج إلى موافقة تل أبيب، لا سيما أنه قد يعوق تحركها في البحر الأحمر. حسبما نشر موقع «الخليج الجديد».
وأوضحت الصحيفة، أن المملكة أعلنت مؤخرا، عن مشروع باستثمارات قيمتها 500 مليار دولار لإنشاء منطقة تجارية وصناعية تمتد عبر حدودها إلى الأردن ومصر، وهو أكبر مشروع في سلسلة الجهود الرامية إلى تحرير المملكة من اعتمادها على صادرات النفط، ويتضمن جزء من المشروع بناء جسر يربط السعودية ومصر، ويمر أعلى جزر بالبحر الأحمر ومنها تيران، وهي مناطق تخضع لمعاهدة السلام الإسرائيلية عام 1979 مع مصر، ما يعني أنه بحاجة لموافقة تل أبيب.
وأضافت الصحيفة أن معاهدة السلام بين مصر و(إسرائيل) المبرمة عام 1979، ثبت فيها «حق إسرائيل في أن تبقى قادرة على الوصول إلى البحر الأحمر، وهو ما يمكن أن يعرقله بناء هذا الجسر المخطط له».
ونقلت الصحيفة عن رئيس مركز «حاييم هيرتسوغ» للدراسات الشرق أوسطية في جامعة بن غوريون في النقب، «يورام ميتال»، قوله إن «علاقة إسرائيل بهذا المشروع حرجة»، وأنه «بالتأكيد جرى بحث هذا الأمر بين إسرائيل والسعودية وكانت هناك بعض القنوات السرية».
وأشار تقرير «هآرتس» إلى أن «الجسر يعتبر جزءا من مشروع مدينة المستقبل (نيوم) التي تخطط لتشيدها السعودية».
ونقل التقرير تصريحات ولي العهد السعودي، «محمد بن سلمان»، الثلاثاء، التي أعلن فيها عن خططه لبناء هذه المدينة الجديدة في إطار تعاون ثلاثي بين السعودية والأردن ومصر، «إلا أن البلدين لم يردا بعد على المقترح السعودي»، بحسب ما تقوله الصحيفة الإسرائيلية.
وأضافت أن «الجسر المخطط أن يبلغ طوله 10 كيلومترات، سيشمل شبكة واسعة من الطرقات، ومسارات للسكك الحديدية»، وأن «بناءه يستند إلى صفقة نقل جزيرتي تيران وصنافير، من مصر إلى المملكة العربية السعودية العام الماضي، مقابل مليارات الدولارات».
وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن ملامح أزمة جديدة بين المملكة العربية السعودية، ومصر، جراء إعلان الأولى عن مشروع «نيوم»، ويزيد من حدة الأزمة، ضم جزيرتي «تيران وصنافير»، المتنازع عليهما في وقت سابق، للمشروع، الذي سيقام على أراض مساحتها 26 ألفا و500 كيلو متر مربع.
ويعد موقع مشروع «نيوم» محورا يربط القارات الثلاث؛ آسيا وأوروبا وأفريقيا، إذ يمكن لـ70% من سكان العالم الوصول للموقع خلال 8 ساعات كحد أقصى.
وقال مسؤول حكومي مصري، إن المشروع الذى أعلنت عنه السعودية تحت اسم «نيوم» لإقامة مناطق لوجيستية تركز على 9 قطاعات، ويتضمن جزءا من الأراضي المصرية وآخر من الأراضي الأردنية، لم يجر التنسيق عليه مع مصر، ولم تتلق الحكومة المصرية أي مخاطبات رسمية بخصوصه حتى الآن.
وفي يونيو 2017، أقر الرئيس المصري اتفاقية موقعة بين القاهرة والرياض في أبريل 2016، يتم بموجبها نقل السيادة على الجزيرتين إلى المملكة، وسط رفض شعبي، وأحكام قضائية نهائية ببطلان الاتفاقية.
