تتعاون الحكومة خلال المرحلة القادمة مع وزارة الصناعة والتجارة، لبدء خطة زيادة المكون المحلي في الإنتاج المحلي وذلك بديلا عن المستورد.

ووفقا للخطة الاقتصادية المنفذة في مصر حاليا، تستهدف الحكومة الضغط علي الواردات بهدف تخفيض خروج العملات الصعبة من خزانة الدولة، حيث من المقرر خفض الواردات من الوقود إلى الثلث بحلول عام 2019.

وكانت وزارة الصناعة قد فرضت العديد من القيود علي الإستيراد من الخارج، لفتح المجال أمام المنتج المحلي، حيث أشار وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، إلي وجود منتجات مصرية جيدة جدًا، ولا يعلم مستخدميها أنها محلية الصنع، مثل صناعة الأثاث، حيث إن 95% من استهلاك المصريين من الأثاث يأتي من الصناعة المحلية.

وأشار قابيل إلى أن الدولة تعمل على تقنين الاستيراد وليس منعه، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي وجميع دول العالم تضع قيود لحماية أسواقها.

وأضاف أن حجم الواردات انخفض بنسبة 29%، موضحًا أن حجم الواردات منذ بداية 2017 بلغ 23.8 مليار دولار، بينما بلغ حجم الصادرات 12.8 مليار دولار.

ووضعت وزارة البترول خطة لزيادة معدلات الإنتاج من المواد البترولية وتقليل الاعتماد على الاستيراد إلى 10% من إجمالي الاستهلاك بحلول 2019 مقارنة مع 30% يتم استيرادها حاليا، حيث يبلغ استهلاك مصر من الوقود 6.8 مليون طن شهريا.

الجودة والاستهلاك

وقال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، لـ«رصد»، ان الإعتماد علي المكونات المحلية في المنتج أو السلعه، يغير من جودتها ويؤدي إلي تراجع عمر استخدامها وبالتالي زيادة الاستهلاك.

وأشار أن التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج بالدولة لاتقارن بالتكنولوجيا المستخدمة حول العالم، مشيرا إلي أن العديد من المصانع والتي تدخل تحت لواء القطاع العام مازالت تستخدم التكنولوجيا التي كانت تستخدم منذ بداية تأسيس تلك المصانع.

حجم الصادرات والواردات

سجلت الصادرات نحو  15 مليار دولار، بينما تراجعت الواردات من 45 مليار و508 مليون دولار إلى 35 مليار و130 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 23%.

جاء ذلك وفقا لتقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2017 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2016.

رسوم

وأعلن طارق قابيل وزير التجارة والصناعة رفع قيمة التأمين للبطاقات الاستيرادية السارية أثناء صدور القانون الجديد والبالغة لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين 500 ألف جنيه،  ومليونى جنيه للشركات ذات المسئولية المحدودة و5 ملايين جنيه للشركات المساهمة إلى جانب رفع قيمة التأمين النقدى إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و 200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية.

شكاوي

وكانت شعبة المستوردين بالغرفة التجارية طالبت الحكومة بالتراجع عن فرض رسوم عالية على المستوردين، حيث كان المستورد يدفع 5 آلاف جنيه رسوم الاستيراد، والآن تطلب منه الحكومة دفع 200 ألف جنيه كتأمين.