ظنّ الأقباط بعد أحداث الثالث من يوليو 2013 أنّ كل مطالبهم وأمانيهم ستُجاب، كما وعدهم عبدالفتاح السيسي بالفعل في مناسبات؛ لكنهم لم ينالوا سوى تعرّض كنائسهم إلى الخطر وتفجيرات حتى اضطر العسكر لتحويل محيطها إلى ثكنات عسكرية. آخر هذه الأزمات كانت في المنيا؛ بعدما وصفهم المحافظ بـ«المتشددين».
وأصدر الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا، بيانًا السبت الماضي قال فيه إنّ أقباط محافظته تعرضوا إلى أزمات، من بينها غلق كنيستي العذراء في قرية الشيخ علاء بمركز المنيا والأنبا موسى بقرية القشيري بمركز أبو قرقاص.
أقباط متشددون
وفي بيان رسمي أصدرته محافظة المنيا أمس الأحد، وصفت فيه المعارضين الأقباط بـ«المتشددين»، مؤكدة بطلان المعلومات التي جاءت في بيان الأنبا مكاريوس.
وحثّت المحافظة الأنبا مكاريوس على ضرورة التأكّد من المعلومات التي تُعرض عليه، خاصة فيما يتعلق بممارسة الشعائر الدينية في المنازل غير المرخصة، قبل إصدار البيانات التي تتناولها وسائل الإعلام المعادية للدوله المصرية بشكل يعطي انطباعًا بأنّ الدولة تعمل ضد الكنيسة وأن الكنيسة تعمل ضد الدولة؛ وهذا على خلاف الحقيقة.
ولفت البيان إلى تلبية 32 طلبًا للمطرانيات المختلفة منذ سبتمبر 2016 وحتى الشهر نفسه من العام الحالي؛ منها 13 طلبًا بمطرانية المنيا وأبو قرقاص.
ونوه البيان إلى أنّ الأقباط يقيمون شعائر الصلاة أيضًا منذ شهر سبتمبر 2016 وحتى الشهر نفسه من العام الحالي في أكثر من 21 منزلًا بالمنيا وأبو قرقاص دون أى مشاكل، ولم يُغلق أيّ منها، ولم يشر إليها بيان الأنبا مكاريوس من قريب أو بعيد.
وعادة ما يقع الخلاف في هذا الصدد بين سكان القرى على مكان المنزل الذي ستقام فيه الصلاة، بحسب بيان المحافظة، الذي أكد أنه مع تدخل العقلاء والمعنيين بالموضوع تُوفّق الآراء والاتفاق على المكان الذي ستقام فيه الصلاة، مردفًا بأنّ ذلك نجاح كبير في حالات؛ عدا قرى حدثت فيها مشاكل، منها التي أشار إليها بيان مطرانية المنيا وأبوقرقاص.
بيان محافظة المنيا
Publié par الصفحه الرسميه لمحافظه المنيا sur dimanche 29 octobre 2017
قوانين غير مرضية
مع ظهور مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في 2015، ثار جدل في مواده بعكس ما كان يتمنى الأقباط إصداره، وتحفّظ كثيرون على مواد القانون؛ خاصة المتعلقة بالطلاق والزواج المدني والتبني، حتى وافق المجمع المقدس في أبريل 2014 عليه.
أثار أيضًا قانون دور العبادة الموحد أزمة بين الأقباط، بعدما رفضت الكنائس مشروعه وأبلغت مجلس الوزراء بهذا الرفض.
وفي أغسطس 2016. قال الأنبا يوحنا قلتة، رئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط سابقًا، إنّ «سبب الاعتراضات احتواء القانون على بند خاص بهدم الكنائس وصيانتها، ولا يوجد فيه بند بناء كنائس جديدة إلا حسب تعداد السكان، كما اشترط القانون بناء كنيسة إذا توفّر حد أدنى لعدد معين من الأقباط في مساحة محددة من الأرض، إضافة إلي التمييز بين المسلمين والمسيحيين».
فشل الحماية
منذ 2015 تعرّض الأقباط إلى حوادث وهجمات؛ ففي فبراير من العام نفسه أعدم تنظيم الدولة 21 قبطيًا على ساحل ليبي، تحت عنوان «رسالة موقعة بالدماء إلى أمة الصليب».
وفي يونيو 2015، هُجّر 19 قبطيًا من منازلهم في قرية كفر درويش بمركز الفشن بمحافظة بني سويف.
وفي 20 مايو 2016، شهدت قرية الكرم بالمنيا حمل قرابة 300 شخص منها أسلحة متنوعة وتعدّوا على سبعة من منازل الأقباط، حطموا محتوياتها وأضرموا النار في بعضها، بحسب رواية الأنبا مكاريوس أسقف المنيا.
وفي يونيو 2016، وبحسب رواية الأنبا داوود، وكيل مطرانية سمالوط بشمال المنيا، فإنّ قرية كرم اللوفي التابعة لمركز سمالوط شهدت اشتباكات بين المسلمين والأقباط بسبب تردد شائعات تحويل منزل إلى كنيسة؛ ما أسفر عن الاعتداء على منازل للأقباط وتعرّضها إلى الحرق على يد مسلحين.
الأذى الذي تعرّض إليه الأقباط لم يقتصر على الجماعات المسلحة فقط، بل وصل الأمر إلى تعذيب القبطي مجدي مكين في قسم شرطة الأميرية حتى الموت، وأكّد تقرير الطب الشرعي أنه تعرّض إلى تعذيب أدى إلى صدمة عصبية في الوصلات العصبية بالنخاع الشوكي؛ ما أحدث جلطات في الرئتين وتسبب في الوفاة.
واكتمل اليأس في أبريل 2017 بعد مقتل 44 شخصًا على الأقل وأصيب نحو 126 آخرين بجروح بعد تفجيرين ضربا كنيستين للأقباط في مدينتي طنطا والإسكندرية المصريتين.
