ينهي المصريون بعد أيام قليلة، عامهم الأول منذ تحرير كامل لعملتهم المحلية (الجنيه)، دون أن يلحظوا تحسنا ينعكس إيجابا على حياتهم اليومية

وقررت مصر تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر 2016، بهدف تأكيد الثقة في الاقتصاد، وتحقيق الاستقرار واستهداف مستويات أدنى من التضخم، واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل القنوات الشرعية وإنهاء تماما السوق الموازية.

وتستهلك مصر أكثر مما تنتج، وتعتمد لتمويل فاتورة وارداتها على قطاعات تتأثر بالخارج، ما يجعل الاقتصاد عرضة وبصورة دورية لأزمات توافر العملة الأجنبية.

قرار التعويم الذي لا يكف المسؤولون المصريون عن تبريره والتسويق (لثماره الطيبة)، قوبل بإشادة بالغة من جانب المؤسسات المالية ومؤسسات التصنيف الدولية، رغم تأثيراته السلبية على فئة واسعة من المصريين.

صعود الأسعار

اعتبر المحلل الاقتصادي فهيم مصطفى، أن تجربة التعويم انعكست سلبا على المصريين في الداخل، لأنها أدت إلى ارتفاع معدل التضخم.

وقفز معدل التضخم السنوي في مصر من 14 بالمائة في أكتوبر 2016، إلى 32.9 بالمائة خلال سبتمبر2017، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما قفز سعر الدولار بنسبة 98 بالمائة ليصل إلى 17.60 جنيها حاليا مقابل 8.88 جنيهات في صباح 3 نوفمبر 2016، وفقا لبيانات البنك المركزي.

ومنذ نحو عام، يتصدر غلاء الأسعار اهتمامات المصريين في مجالسهم وأماكن عملهم، ويبحثون في تصريحات المسؤولين عن تطمينات تخفض من نسب التضخم المرتفعة.

ودفع التضخم أجور المصريين بالعملة المحلية إلى التآكل، سواء عند تحويلها للعملات الأجنبية، أو للإنفاق بفعل غلاء الأسعار.

وأضاف مصطفى، أن التعويم انعكس ايجابيا على المصريين العاملين بالخارج، لأنه ضاعف دخولهم وثرواتهم بمقاييس الدخول والثروات في الداخل.

ووفق بيانات رسمية، ارتفعت تحويلات المصريين في الخارج إلى 14.5 مليار دولار خلال الفترة بين نوفمبر 2016 – يوليو 2017، مقابل نحو 12.6 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق عليه.

وأضاف الخبير أن قرار التعويم تجربة غير ناجحة، لأنه ترافق مع رفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه، مما أفقد المصريين جانبا كبيرا من قدرتهم الشرائية، في ظل ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات، مشيرا إلي أن تجربة تعويم الجنيه، كان من الممكن أن تنجح أكثر في حال قيام مصر بالتصدير أكثر من الاستيراد، ولديها اكتفاء ذاتي زراعي وصناعي وتكنولوجي.

ومنذ التعويم، ولتوفير أكبر قيمة من النقد الأجنبي، رفعت مصر وتيرة الاقتراض من المؤسسات المالية كصندوق النقد والبنك الدوليين، ومؤسسات مالية أخرى، وإصدار سندات مقومة بالدولار.

ونتيجة للاستدانة في المقام الأول، ارتفع الاحتياطي الأجنبي لدى المركزي المصري إلى 36.534 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2017 مقابل نحو 19.040 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2016.

لكن الدين العام الخارجي والمحلي، صعد إلى 124.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016/2017 مقابل 113.3 بالمائة في العام المالي السابق له، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

تحول فارق

المحلل الاقتصادي حساني شحات، اعتبر قرار تحرير سعر صرف الجنيه، بمثابة تحول فارق في تاريخ نظام النقد المعمول به لدى البنك المركزي المصري، مشيرا إلى تحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي بفضل هذا القرار.

وأضاف شحات أن القرار له أثر مباشر على استقرار سوق النقد بمصر والبدء التدريجي في تزايد الدخول الدولارية، والتحسن التدريجي في الميزان التجاري.

وتراجع عجز الميزان التجاري المصري (الفرق بين الواردات والصادرات)، بنسبة 46 بالمائة إلى 12.9 مليار دولار في 2016/2017، مقابل 24 مليار دولار في العام المالي السابق له، بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة.

وأشار شحات، إلى أن قرار التعويم ساهم في حدوث فائض بقيمة 13.7 مليار دولار في ميزان مدفوعات مصر خلال العام المالي الماضي، مقابل عجز كلي بلغ 2.8 مليار دولار في العام المالي السابق له.

ويعود الفائض إلى تزايد التدفق النقدي بشقيه، غير المباشر، متمثل في تزايد استثمارات الأجانب في سندات الدين الحكومي والبورصة، علاوة على الاستثمار الأجنبي المباشر، الموجه بالأساس لقطاع النفط والغاز الطبيعي، بحسب شحات.

وتشير بيانات رسمية إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمصر ارتفعت إلى 7.9 مليار دولار في 2016/2017، مقابل 6.9 مليار دولار في العام المالي السابق له.

كما قفزت تدفقات الأجانب في الأوراق المالية المصرية إلى 18 مليار دولار في سبتمبر2017 مقابل مليار دولار في نوفمبر 2016.

غير أن شحات يحذر في المقابل مما أسماه (خطورة الأموال الساخنة) الباحثة عن الربح السريع بفضل ارتفاع أسعار الفائدة، وتخارجها سريعا، ما يؤدي لخفض قيمة الجنيه على المدي القريب.

ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7 بالمائة منذ قرار التعويم إلى 18.75 بالمائة للإيداع و19.75 بالمائة للإقراض حاليا، ومع ذلك، تراجع معدل نمو الاقتصادي المصري إلى 4.2 بالمائة في العام المالي 2016/2017، مقابل 4.3 بالمائة في العام المالي السابق له.

المصدر: الأناضول