أمرت محكمة فدرالية بفرض الإقامة الجبرية على اثنين من ثلاثة مسؤولين بحملة الرئيس الأميركي، ترامب وجهت إليهم اتهامات في قضية التدخل الروسي بالانتخابات الأميركية، في حين قال البيت الأبيض إن الاتهامات لا تشير إلى أي تواطؤ بين الحملة وروسيا.
وقررت المحكمة عقد جلسة أخرى يوم 2 نوفمبر المقبل للفصل في إخلاء سبيل المتهمين بكفالة على ذمة القضية، وتم تحديد قيمة الكفالة مبدئيا بعشرة ملايين دولار لمانافورت وخمسة ملايين لجيتس، في انتظار مزيد من المعلومات عن وضعهما المالي.
وقال محامي مانافورت إنه لا دليل على تواطؤ موكله مع روسيا، وإن نشاطه بالنيابة عن أوكرانيا انتهى عام 2014 أي قبل عامين من خدمته في حملة ترامب، بحسب الجزيرة نت.
وقد كشف المحقق الخاص عن متهم ثالث في القضية هو جورج بابادوبولوس أحد مستشاري حملة ترامب المكلفين بالسياسة الخارجية. وقال المحقق اليوم إن بابادوبولوس أقر يوم 5 أكتوبر الجاري بتقديم إفادة كاذبة للمحققين.
ووفقا لأوراق الاتهام فقد اعترف بابادوبولوس بأنه حاول إخفاء اتصالاته مع أستاذ جامعي مرتبط بموسكو عرض تقديم معلومات سلبية عن كلينتون حينما كانت تنافس ترمب في الانتخابات.
وأظهرت الاتهامات أن بابادوبولوس التقى في لندن امرأة وصفها بأنها ابنة شقيق أو شقيقة الرئيس الروسي بوتين، وكذلك السفير الروسي بلندن في مارس 2016
