عاد الجدل من جديد حول المدارس اليابانية، بعد أن أعلن وزير التعليم، إمكانية عودتها في الفصل الدراسي المقبل، مع زيادة المصروفات بنسبة 40% ، وهو ما أثار سخط الأهالي معتبرين ان الفكرة تحولت إلى «بزنس» لكسب المال .

واعتبر  نشطاء أنه أصبح واضحًا للجميع بعد تصريحات وزير التعليم، أسباب تأجيل الدراسة بهذه المدارس هذا العام، وهو رفع المصروفات، وليس كما تزعم الوزارة عدم جاهزيتها، حيث أثار رفع المصروفات موجة من الغضب بين الأهالي.

رفع المصروفات

و قال وزير التربية والتعليم د. طارق شوقي، أن الوزارة ستعلن خلال أسبوعين، قرارها النهائي بشأن إمكانية افتتاح المدارس اليابانية خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي.

وأضاف الوزير في مداخلة هاتفية في برنامج «كل يوم» مع الإعلامي عمرو أديب، أن الوزارة ليست مجبرة على الاستعجال في افتتاح المدارس، مؤكدًا أن عبدالفتاح السيسي قال إن ما يهمه هو جودة المدارس وليس الاستعجال في فتحها.

وتابع: «الوزارة ستقوم بزيادة مصروفات المدارس المصرية اليابانية بنسبة تصل إلى 40 % بسبب ارتفاع تكاليف تجهيزات المدارس».

مصر لم تحصل على منحة

وقال وزير التعليم إن مصر لم تحصل على منحة من اليابان لبناء المدارس المصرية اليابانية مثلما يردد البعض.

وأكد أن «اليابان منحتنا قرضًا ميسرًا على 30 سنة خاص بالدعم الفني وتدريب المعلمين فقط لاغير».

وأشار إلى أن مصر تحملت كافة تكاليف بناء المدارس اليابانية، وتجهيزها بالكامل ومرتبات المعلمين وتشغيل هذه المدارس.

وأضاف شوقي أنه ليس من بنود الاتفاق مع اليابان أن يفرضوا علينا مصروفات المدارس المصرية اليابانية، مؤكدًا أنه لا يوجد أي خلاف مع الجانب الياباني.

خلاف حول المصروفات

وفي مطلع الشهر الجاري، كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن الجانب الياباني رفض مقترح الوزارة الخاص بمصروفات المدارس اليابانية، الذي تم إرساله إلى المديريات التعليمية، بأن تبدأ بـ2000 جنيه لـkg1، وزيادة 500 جنيه لكل مرحلة حتى تصل إلى 4000 جنيه للصف الثالث الابتدائى، موضحا أنها مخالفة للاتفاق الذى تم بين الجانبين منذ البداية، وهو أن تبدأ المصروفات من 2000 جنيه وتصل إلى 4000 حتى المرحلة الثانوية، لافتا إلى أن الجانب اليابانى يرفض زيادة المصروفات إلى أكثر من المقرر.

عشوائية ومصالح

ومن جانبة قال الخبير التربوي حسين خيري موجه لغة عربية، وعضو مؤسس نقابة المعلمين المستقلة: «بغض النظر عن رأينا السابق فى المدارس اليابانية والجدوى من نقل تجربة فى مناخ مختلف تمامًا عن البيئة التعليمية والاجتماعية والاقتصادية الموجودة فى اليابان، ولكن ما يحدث في إدارة هذا الملف يكشف عشوائية غير مسبوقة داخل وزارة التربية والتعليم».

وأضاف خيري في تصريح خاص لـ«رصد»، أنه في الوقت الذي تفشل فيه الوزارة في تحديد موعدًا لبدء الدراسة بهذة المدارس، يقوم الوزير بزيادة مصروفات الدراسة بنسبة تصل إلي 40%، حيث تقترب مصروفاتها من المدارس الخاصة.

وأضاف خيري أن «الوضع أصبح في مجمله غامضًا، هل نحن ننشيئ مدارس بغرض الربح، أم أنها مدعمة، ومن هي الطبقة التي تستهدفها هذة المدارس، وعلى أي أساس تم تحديد قيمة المصروفات الدراسية في البداية، وعلى أي أساس تم رفعها».

واختتم خيري حديثه لـ«رصد» قائلا، : «إن الوزير الحالي هو الأكثر تخبطا، يتخذ قرارات ويتراجع فيها، ويصرح تصريحات غير منطقية وأحيانا متهورة، وهذا يظهر إنعدام الخبرة والتخطيط ».